أكد البرنامج القومي لمكافحة التبغ تلوث سماء ولاية الخرطوم بدخان التبغ بنسبة 60% حسب آخر دراسة تم إجراؤها في العام 2011م في وقت أقر فيه بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادية بأن تضارب المصالح تسبب في تعطيل تطبيق قانون مكافحة التبغ، مشيراً للارتفاع المخيف في معدلات التعاطي خاصة وسط الإناث، وشدد أبوقردة خلال حديثه في اجتماع اللجنة العليا لبروتكول مكافحة الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ أمس على ضرورة تفعيل دور المكافحة لتحسين الصحة العامة للمواطنين. من جانبه طالب عثمان عمر الشريف وزير التجارة بإعادة النظر في آليات المكافحة ووضع إجراءات جديدة لها فضلاً عن تجفيف منابع التبغ داخل السودان وسد طرق التهريب ووضع نهج ووسائل جديدة للمكافحة بعيداً عن الوعظ الديني، مؤكداً عزم وزارته محاربة ما أسماه العادة الضارة. وفي السياق كشف الدكتور أبو العباس الطيب وزير الصحة ونائب والي شمال دارفور عن انتشار مزارع التمباك والبنقو في ولايات دارفور، عاداً إياها من الزراعات والإتجار غير المشروع، مطالباً بإيجاد بدائل للأسر التي تعمل في هذه التجارة بجانب سن قوانين وتفعيلها للحد من الظاهرة. وانتقد الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان عدم الجدية وانعدام الإرادة الكافية والالتزام بتنفيذ القانون لمكافحة الظاهرة وحمل الدولة مسؤولية إنفاذه على الشركات وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة، منتقداً تراخي المجتمع وعدم جديته في المساهمة في أعمال المكافحة، مطالباً بتشريعات محلية تفصل أماكن بيعه عن الأماكن العامة وتحريم التعاطي في المكاتب الرسمية. وحذر أحمد عبد الرحمن عضو البرلمان ورئيس الجمعية السودانية لمكافحة التبغ من دخول منتجات التبغ للبلاد عبر التهريب، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة ومنع التسويات المالية وطالب المحليات بمنع الترخيص لمحلات بيع التبغ. وأقر العميد شرطة خليل باشا سايرين مدير إدارة التخطيط بالجمارك بازدياد معدلات تهريب التبغ نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليه، منوهاً إلى أنها وصلت إلى أكثر من 200%، مشيراً إلى وجود ضبطيات يومية للسجائر المهربة واعتبر السودان من أعلى الدول التي تفرض الضرائب والرسوم على التبغ ومنتجاته، كاشفاً عن اتجاه الجمارك على تطبيق دمغة للسجائر كوسيلة فعالة لمنع التهريب.