أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتمام الوزارة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعا علي محمود وزير المالية لمحاصرة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمليات الدعم التي تتم للحركات المسلحة لممارسة الإرهاب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والتي تعتبر خارجة على القانون عبر الدعم المقدم من دولة الجنوب والدول الأخرى، بجانب العملات المزورة والمخدرات. وأكد محمود التزام المالية بتوفير الدعم للجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكال الدعم من إيجاد مقر للآلية الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً لتقوية الآلية المعنية بإصدار التشريعات اللازمة وجميع النواحي المتعلقة بأنواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة منها، ودعا علي لدى اجتماعه باللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة المالية لتكوين لجنة فنية تسهم في عملية التشريع والمتابعة وتقديم تنوير لمجلس الوزراء يوضح عمل اللجنة ومهامها ومفاهيم عملها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه أوضح عصام الدين عبد القادر رئيس اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن السودان خطا خطوات متقدمة في عمل اللجنة من خلال التقييم الذي تم من المجموعة لعمل اللجنة الوطنية ولجنة التحريات المالية، وقال سيتم وضع خطة لتقوية آليات العمل في اللجنة للعبور بهذا الملف للأمام، وأبان أن وزير المالية هو المختص بالإشراف على سياسات الدولة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال إن السودان جزء من مجموعة عمل إقليمية للعمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإيجاد المعايير وسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.