طالبت القوى السياسية الحكومة بضرورة وضع رؤية ومنهج يفضي إلى حل جميع المشاكل التي تواجه البلاد خلال المرحلة القادمة، بجانب إقامة حوار وطني في إطار وضع انتقالي كامل تشرف عليه حكومة انتقالية في جميع مؤسساتها المختلفة بالإضافة إلى القبول بالآخر ونبذ القبلية والجهوية التي أضرت بالسودان وساهمت في اندلاع الحروب في أجزاء مختلفة بالبلاد، ورفضت القوى السياسية الحلول الثنائية والجزئية لحل القضايا الوطنية، مشددة على ضرورة مشاركتها في حل المشاكل محذرة من تكرار الاتفاقيات السابقة التي قالت إنها لم تفض للوصول إلى حلول نهائية وذلك للاتفاقيات الثنائية التي تبرم بين الأطراف. وقال الأمين السياسي للمؤتمر كمال عمر عبد السلام في تصريح ل(آخر لحظة) أمس إن البلاد الآن في أزمة مستفحلة، لافتاً النظر إلى أن الأوضاع تتطلب التواضع إلى حوار وطني شريطة أن يقر المؤتمر الوطني بفشله في إدارة الدولة والقبول بوضع انتقالي كامل، بجانب التفاوض والحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب أن يتم في عهد انتقالي وليس ثنائياً مع الحكومة من أجل إنهاء الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مفضلاً استدامة السلام والأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان.ومن جانبه أكد الأمين السياسي لحزب العدالة بشارة جمعة ارو أن المرحلة القادمة لا تقبل أي عمل أو حوار ثنائي على خلاف ما تم في الفترة السابقة لا يؤدي إلى سلام وأمن بالإضافة إلى أنه يزيد من وتيرة المشاكل والتعقيدات لحل القضايا الوطنية. وأشار جمعة إلى أن الحكومة تجاهلت المصالحة الوطنية في اتفاقية السلام الشامل، وقال لو تم تفصيلها وإشراك القوى السياسية بجدية دون إقصاء لما وصل الحال لما هو الآن من حروب وأزمات، واتهم النظام بالعمل على كسر مجاديف القوى السياسية بممارسته لعمليات التفكيك والانشقاقات داخل القوى الحزبية، واستدرك لكن هذا مشروع فاشل لن يستطيع من أجله تحقيق أهدافه، وقطع بشارة إلى أن الحوار الجاد وتماسك الجبهة الداخلية هو المخرج الآمن للبلاد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجهها خلال المرحلة القادمة. وفي السياق رهن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي نايل حل الأزمات بذهاب النظام، وقلل من دعوة الحكومة إلى مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة، وقال النظام الآن مسيطر على الموقف الأمر الذي يحد من عملية التحول الديمقراطي.
