كشف د.أبوالحسن فرح مقرر لجنة الحوار حول الدستور والهيكلة مع المؤتمر الوطني عن وثيقة الرد على المذكرة التي دفع بها القيادي بالوطني البروفسير إبراهيم أحمد عمر إلي مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. مشيراً إلى أن التوافق تم في عدد من المواد المقدمة في مشروع الدستور بين الحزيبن، وأن الخلاف انحصر في عدة نقاط خاصة في مسألة استمرار الأجهزة الحالية حتى نهاية الدورة. بيد أنه أشار للتوافق في مسألة رئاسة الجمهورية بعد خضوعة لموافقة القوى السياسية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالهيئة التشريعية بأن يكون أجلها مع انتهاء لجنة الدستور الدائم من وضع المسودة وقيام انتخابات جمعية تأسيسية لإجازته وأن يكون عمرها عامين على الأكثر من تاريخ الاتفاق على الدستور المؤقت. ونوه أبوالحسن في وثيقة الرد إلى اقتراح حزبه قيام انتخابات مبكرة للجمعية التاسيسية وذلك للحصول على التأييد الشعبي للدستور، مؤكداً اتفاق الحزبين على تسمية الدستور القادم بالمؤقت للعام 2011 م، موضحاً أن وجهات النظر تباينت في مقدمة الدستور، حيث تمسكنا بإعادة صياغتها. وأبان أن حزبه يرى أن حاكمية الدستور القانون الأعلى وتخضع له الدولة والمؤسسات والأفراد بجانب إضافة التعددية الحزبية كأساس للدولة والنظام، لافتاً النظر إلى عدم وجود خلاف حول الحقوق الدينية والمواطنة والجنسية واللغة والعلم والشعار والأوسمة والعدالة الاجتماعية والتكافل، منوهاً إلى أنهم يرون أن السيادة للشعب يمارسها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات وليست للدولة، بل إن الأخيرة يجب أن تخضع للقانون والدستور مثلها مثل بقية الأفراد. وحول الحكم اللامركزى تمسك الاتحادى حسب فرح باعتماد النص الوارد في الدستور الانتقالي للعام 2005 م كاملاً بفقرتيه، مشيراً إلى أن لجنة الوطني وافقت على ذلك في اجتماعها الأخير بجانب أن مصادر الشريعة الإسلامية هي مصادر الدستور وليست الشريعة لتشريع محدد. وقال فرح إن حزبه اقترح إلغاء منصب النائب الأول لارتباطه باتفاقية الجنوب على أن يعين الرئيس نوابه ويحدد مسؤولياتهم في أمر التعيين. وحول الهيئة التشريعية رأى الحزب تولي الهيئة الحالية مهام التشريع والرقابة حتى اتفاق القوى السياسية على مشروع الدستور الدائم وقيام انتخابات الجمعية التأسيسية. وأكد أبوالفرح عدم تسلمهم رداً من قبل الوطني على الوثيقة، لكنه قال إنهم فوجئوا برد من الميرغني بضرورة تكوين لجنة للمشاركة في الحكومة مكونة من أحمد سعد عمر رئيساً وعضوية حاتم السر وبخاري الجعلي وطه علي البشير ومجذوب ومنصور العجب، لافتاً النظر إلى أن البعض قبلوا المشاركة مع العلم بأن ذلك يعتبر تخطي للجنة الموضوعية التي تقف أمام المشاركة مشيراً إلى أنه أراد الكشف عن ذلك للتاريخ.
