استمرت العلاقات المصرية السودانية بارتباطٍ وثيق وبُعْدٍ عميق، على الرغم من أنها كانت ولا تزال في حالة مد وجزر، وذلك أن الحكومات المتعاقبة في البلدين لم تواجه ما يعيق استمرارها بالحل الشامل، واتخذت أسلوب التهدئة والتسكين للمشاكل العالقة بين البلدين، لإدراكها لأهمية هذه العلاقة للبلدين، وضرورة استمراريتها وتأكيدها والانطلاق بها إلى مراحل متقدمة، خوفاً من المواجهة التي قد تؤدي إلى انفصامها نهائياً أو الوصول بها إلى مرحلة الطريق المسدود. وتتميز العلاقة بين مصر والسودان بالارتباط والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، والتمازج العرقي، ومشترك اللغة العربية والثقافة ومن ثَمَّ المصالح المشتركة. نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان ، على نحوٍ ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، فهناك صلة النسب والمصاهرة والدم، ومن الملاحظ أن السواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان. وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجي الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومي المصري. ومن هنا تبرز أهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية، وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى. ومن الملاحَظ أن الدولتين حريصتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما في شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى، وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات في المجالات المختلفة الثقافية والسياسية. وتأكيداً لدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة فقد تم تشكيل لجنة مصرية سودانية يترأسها نائب الرئيس السوداني على عثمان طه ورئيس وزراء الحكومة المصرية السابق الدكتور أحمد نظيف. وقد أصدرت هذه اللجنة أهم بنود الاتفاق التي تتصل بالقضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية. الزيارات المتبادلة: - استقبل الرئيس د.محمد مرسي في 3/12/2012 عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس جمهورية السودان. - زيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للسودان 19/9/2012، فقد قام الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأول زيارة له للسودان التقى خلالها بالرئيس عمر البشير وبحث مع المسؤولين في السودان التعاون المشترك في جميع المجالات. وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومتين المصرية والسودانية على تحقيق آمال الشعبين فى تحقيق الأمن الغذائي وترجمة الربيع العربي إلى ربيع يركز على الاقتصاد تنضم إليه الدول العربية المختلفة. ووجه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين قائلا:الكرة الآن في ملعبكم، فالتمويل للمشروعات متوافر وفرص الاستثمار متاحة والبنية التحتية موجودة ونعمل على تطويرها لخدمة البلدين». وصف الدكتور هشام قنديل زيارته للسودان بأنها زيارة لبلده الثاني، وقال إن توجهه إلى السودان في أول زيارة رسمية له خارج مصر يدل على مكانة السودان لدى مصر والتوجه لدعم التعاون معها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً سعي الحكومة المصرية والسودانية للتعاون والتكامل بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح أن حكومتي البلدين تعملان على توفير البيئة المناسبة للمستثمرين حتى تتحقق المشروعات التي تؤدي للتكامل والتعاون بشكل مستدام. وأشار إلى أن هناك فرص استثمار متوافرة بين البلدين في كافة المجالات سواء في الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والطرق والكهرباء ومجالات التدريب. ونوه إلى أن زيارة كبار المسؤولين المصريين للخارج وعلى رأسهم الرئيس ورئيس الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات للسوق المصرية التي يصل حجمها إلي أكثر من 90 مليون شخص، موضحا أن مصر ستتجه نحو التعاون مع أفريقيا خاصة وأننا عضو في مجموعة «الكوميسا» ونمتلك فرصة كبيرة للتصدير للدول الأعضاء بها. زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في 16/6/2012: إذ استقبل الرئيس د.محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس السوداني عمر البشير وبحث الرئيسان قضايا التعاون المشترك وتوسيع الشراكة خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي. اتفق الرئيسان على سرعة تفعيل المشروعات الكبرى وفي مقدمتها المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان ومزرعة الإنتاج الحيواني وكذلك زيادة حجم استيراد مصر من اللحوم السودانية. وجه الرئيسان بسرعة استكمال وافتتاح الطريق البري بين البلدين لتسهيل مرور البضائع والأفراد. كما اتفقا على افتتاح فرع البنك الأهلي المصري في السودان يوم 20 سبتمبر 2012 بحضور رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل. زيارة وزير خارجية السودان لمصر في 25/8/2012: - إذ استقبل الرئيس محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية علي أحمد كرتي وزير خارجية السودان والوفد المرافق له حيث تناولت المقابلة بحث العلاقات المتميزة بين مصر والسودان ومتابعة تنفيذ برامج واتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري والاستثماري ومشاركة الشركات المصرية في عملية التنمية بالسودان، وصرح محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين. وأوضح وزير الخارجية المصرى أنه سيتم خلال شهر سبتمبر 2012 افتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يربط بين مصر والسودان عن طريق معبر تجاري مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب، وخفض تكلفة النقل بين البلدين. زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السودان في مارس 2011: قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى السودان فى 27 و28 مارس 2011 على رأس وفد يضم وزير الكهرباء والطاقة، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وزير النقل، وزير الموارد المائية والري، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير الخارجية. الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أثناء الزيارة: وقع الجانبان المصري والسوداني خلال انعقاد اللجنة المصرية - السودانية المُشتركة بالخرطوم على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين. وتضمنت هذه الاتفاقيات: - إتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعى فى مصر وديوان الزكاة والانماء فى السودان - اتفاق تحقيق الأمن الغذائي بين شعبي البلدين . - اتفاق إقامة مشروع أخر للوقود الحيوي. - اتفاق إطاري بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في السودان بشأن عودة بعثة جامعة القاهرة فرع الخرطوم للعمل في السودان. - مذكرة تفاهم في مجال الاصلاح الإداري بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة العمل والخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية في السودان. - مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك السودان لتبادل المعلومات والبيانات في المجال المصرفي. - التوقيع على برنامج تنفيذى في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية ووزارة الاستثمار السودانية. - برنامجا تنفيذيا لحماية البيئة و مذكرة تفاهم بشأن آلية تنفيذ عمل اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي النقل في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الاعلامي، وأخرى للسلامة البحرية. التقى وزير الموارد المائية والري مع بول ميوم وزير الموارد المائية والري بحكومة جنوب السودان وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء للسودان في 27/3/2011 واستعرض معه آفاق التعاون الثنائي وخطة عمل لمشروعات التعاون الفني في جنوب السودان التي شملتها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة جنوب السودان في أغسطس 2006 بمنحة قدرها 6.26 مليون دولار أي ما يعادل 155 مليون جنيه مصري موضحاً أنه تم تأهيل «3» محطات لقياس تصرفات ومناسيب المياه بكل من جوبا- ملكال- واو، كما يجري حالياً تأهيل ثلاث محطات أخرى من إجمالي 12 محطة لقياس المناسيب والتصرفات في المجرى الرئيسي للنيل الأبيض وروافده. مشيراً إلى تدعيم المشروعات التي تنفذها مصر في مجال تطهير مجرى نهر النيل بجنوب السودان بأحدث المعدات الميكانيكية، منوهاً في هذا الصدد إلى الانتهاء من توريد معدات الدفعة الأولى للمحطات بتكلفة 4 ملايين دولار. - زيارة الرئيس السابق مبارك للخرطوم وجوبا في 10 نوفمبر 2008 حيث أجرى في الخرطوم مع الرئيس البشير محادثات تناولت اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان وبحث الأوضاع فى إقليم دارفور، وتداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية، والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما أجرى مباحثات في جوبا مع سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الجمهورية، حول عملية تنفيذ اتفاق نيفاشا وجهود حكومة الجنوب في إيجاد حل لأزمة إقليم دارفور. - زيارة الرئيس عمر حسن البشير لمصر، وبرفقته وزير الخارجية دينج ألور في 25 مارس 2009 وأجرى مباحثات مع الرئيس حسنى مبارك عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير. - زيارة الرئيس عمر البشير لمصر في 12/7/2009، التقى خلالها برئيس الجمهورية وبحثا الأوضاع في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، قبل مشاركة الرئيس البشير في فعاليات قمة عدم الانحياز التي عقدت في شرم الشيخ. - زيارة الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، ونائب رئيس الجمهورية لمصر في 25 أكتوبر 2009، واستمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة. - زيارة وزير الخارجية و رئيس جهاز المخابرات العامة بزيارتين إلى الخرطوم،لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير حول أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، حيث جاءت الزيارتان في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين وبمثابة رسالة تأييد ودعم السودان. - زيارة وزير الخارجية و رئيس جهاز المخابرات العامة للخرطوم في 25 نوفمبر 2009، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير، حيث تناولت الزيارة كافة أوجه العلاقات المصرية السودانية، وبعض الأمور التي نتجت عن أحداث المباراة الفاصلة التي جمعت منتخبي مصر والجزائر في الخرطوم، ونقل وزير الخارجية للرئيس البشير شكر مصر للسلطات السودانية على ما بذلته من مجهود لحماية الجماهير والبعثة المصرية أثناء تواجدها في الخرطوم لمؤازرة المنتخب المصري في المباراة الفاصلة. - أجرى وزير الري المصري عشر زيارات إلى السودان خلال عامي 2009 و 2010، للتفاكر مع وزير الري السوداني حول مبادرة حوض النيل، وتوحيد الموقف التفاوضي لمصر والسودان كدولتي مصب في مواجهة دول المنبع، وتطوير الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل. العلاقات السياسية: حظي السودان بأهمية خاصة في العقل الرسمي المصري ، وكانت السياسة المصرية تجاه السودان من بواكير السياسات الخارجية التي رسمها حكام مصر خلال العصر الحديث. وتعود جذور الإدراك المصري لأهمية السودان الإستراتيجية في العصر الحديث إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر منذ أن بدأ محمد على والي مصر في بناء الدولة الحديثة. وفي عام 1820تقدمت جيوش الدولة المصرية لأول مرة لتقوم بلملمة أطراف المناطق الواقعة جنوبها ممثلة في سلطنات وممالك وقبائل السودان، لتصنع من كل هذا كياناً إدارياً وسياسياً واحداً، وهو الذي اصطلح على تسميته بالسودان. موقف مصر من قرار توقيف البشير : حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً باعتقال الرئيس السوداني عمرالبشير في مارس 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور،أكدت مصر دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة. وبذلت جهوداً مع الدول العربية والأفريقية فى مجلس الأمن لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير.. وأكدت كذلك دعمها لجهود تحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية وتحقيق السلام فى دارفور. التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين: شهدت العلاقات السودانية المصرية تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري و ضاعف عدد الشركات المصرية في السودان والعكس. بلغ حجم التبادل التجاري خلال 2008 بين البلدين نحو500 مليون دولار ومازال يميل إلى مصلحة مصر، و بالمقارنة بالأعوام الماضية حدثت قفزات كبيرة، خاصة في السنوات الثلاثة الأخيرة. فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت، ولا تزال تشهد، ارتفاعاً في قيمتها خلال عام 2008م، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس. فيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد سجلت ما قيمته 31.6 مليون دولار خلال عام 2008م مقابل 40.3 مليون دولار خلال عام 2007م، بانخفاض قدره 8.7 مليون دولار، وتتركز واردات مصر من السودان في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية. أما عن قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت في نهاية عام 2008 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002م، بما يعني زيادتها 30 ضعفاً خلال 6 سنوات فقط، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار في 30 يونيو 2008م. تمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة بنسبة 70.5%، والخدمات بنسبة 28.4% والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1% . المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق والري: ومن أهمها : بناء الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر، مشروع طريق قسطل وادي حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية، طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلا. تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد. مد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان. استمرار التعاون فى مجال الموارد المائية والرى، بما فى ذلك إحياء مشروع قناة جونجلي. تطهير الجزء الجنوبى من النيل. تطوير شبكة الرى والصرف في السودان. العلاقات المائية بين البلدين: يشكل السودان بالنسبة لمصر أهمية خاصة فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث إنه ملتقى روافد نهر النيل القادمة من أثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر، وقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة، فضلاً عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر.
