أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان وجنوب السودان سيؤدي لتحقيق المنافع الاقتصادية والمكاسب بين البلدين، باستخدام خط أنابيب السودان لبترول الجنوب، والمجالات التجارية بين البلدين.. مؤكداً جاهزية السودان على انفاذ الاتفاق الذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.. داعياً صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدات الفنية للبلدين لانفاذ الاتفاق، وتجاوز نقاط الخلاف.. والعبور بالقضايا الى الأمام لتحقيق منفعة الشعبين.. وقال وزير المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي الغرض من زيارتها للبلاد تقييم الاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان وجنوب السودان.. ودعا محمود بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة إحدى مشروعات التنمية للوقوف على الانجازات التي حققها السودان، بالرغم من الظروف التي يواجهها، والتي تمثلت في تعلية الرصيرص، وإنشاء سدي اعالي عطبرة وستيت.. مبيناً أن السودان حقق خلال هذا العام انتاجية جيدة في المجال الزراعي. من جانبه وصف إدوارد الجميل نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى النقد الدولي، ورئيس البعثة أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان خطوة في الاتجاه الصحيح.. وقال إن الهدف من زيارة البعثة تقييم الاداء الاقتصادي السوداني في إطار تقييم السياسات الاقتصادية في كل دول العالم، والاستماع لكافة القطاعات الاقتصادية المعنية لإعداد تقرير ورفعه للإدارة الاقتصادية بالصندوق للتداول حوله، وللوقوف على الآثار الاقتصادية من تطبيق الاتفاق، مبيناً أن أعضاء البعثة ذوي خبرات اقتصادية عالية وقد عملوا في عدة دول قبل السودان.الى ذلك أوضح يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن البعثة مهمتها الوقوف على اداء السياسات المالية والنقدية بالسودان خلال الربع الأول من العام 2013م ودراسة الآثار الاقتصادية لتطبيق الاتفاق والتعاون بين السودان وجنوب السودان، الذي يؤدي الى دفع العلاقات التجارية المثمرة والبناءة بين البلدين والمنطقة الافريقية والعالم بأسره. مثمناً دور صندوق النقد الدولي في المساعدة الفنية، ووضع الدراسات الاقتصادية والمالية خاصة بعد فقد السودان للإيرادات البترولية والترتيبات المالية والانتقالية المطلوبة من المجتمع الدولي، حيث تم تقسيم الفجوة الى ثلاثة أجزاء وثلث، تتحمله حكومة السودان من خلال معالجات واجراءات اقتصادية لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي وثلث تتحمله حكومة جنوب السودان من خلال رسوم نقل معالجة نفط الجنوب عبر خط الأنابيب والمنشآت السودانية.. بجانب 3 مليار دولار يتحملها المجتمع الدولي.. وطالب السودان بعثة الصندوق بدعوة المجتمع الدولي الايفاء بالالتزمات تجاه السودان في تجسير الفجوة النقدية. بجانب تسريع اعفاء ديون السودان عبر مبادرة الهيبك للدول المثقلة بالديون.وقال يوسف: تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي للعودة الى السودان مرة أخرى في يونيو المقبل للاطلاع على أثر تطبيق الاتفاق على المؤشرات الاقتصادية الكلية والوقوف على اداء الموازنة في النصف الأول للعام 2013م من خلال برنامج صندوق النقد الدولي.. وأشار الوكيل الى أن السودان احتفظ بسجل قوي خلال ال14 عاماً السابقة، بجانب استمراره في التعاون مع صندوق النقد الدولي.
