طوى البرلمان صفحة الخلاف الدائر بين وزيرة تنمية الموارد البشرية ووزير الدولة بالوزارة من جهة والهيئة النقابية من جهة أخرى، وألزم الطرفين بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التي كونها لانهاء الأزمة واتخذ في الوقت نفسه قراراً منع بموجبه التحصيل خارج الميزانية بالوزارة وكلف اتحاد نقابات عمال السودان بمراجعة الصرف السابق للهيئة النقابية، وقالت إشراقة سيد محمود وزيرة العمل إن توصيات اللجنة حسمت الكثير من القضايا داخل الوزارة وأشارت طبقاً لبيان للوزارة أن وزارتها تشهد استقراراً وترتيباً أفضل مما كان في الفترة السابقة، وأضافت في اجتماع موسع ضم مدراء الإدارات والوحدات والمجالس المتخصصة «ليس هناك شر في الأحداث الأخيرة بالوزارة بل كان الأمر كله خيراً، لأن ذلك فتح عيوننا وعقولنا على مواضع الداء، مشيرة لوضع الدواء لذلك، وشددت على المضي في محاربة أي تحصيل مالي داخل الوزارة بدون أورنيك «15»، ووجهت الإدارات والوحدات والمجالس المتخصصة والوكالات والمراكز التابعة للوزارة باطلاعها على أي مال كان يتم تحصيله بطرية غير قانونية وإيقافه فوراً، وزادت «نريد أن نكون أنموذجاً للوزارات الأخرى بالدولة»، لأننا إن لم نصلح بيتنا الداخلي فكيف يمكن أن ننادي الآخرين بالإصلاح، وألزمت جميع الإدارات والمجالس والوكالات بعدم الإعلان في الصحف أو إقامة أي نشاط قبل اطلاع الوزيرة أو وزير الدولة المشرف على الملف، وأضافت لا نقصد بذلك احتكار العمل لكننا نريد أن نتحمل مسؤولياتنا في كل ما يصدر عن الوزراة وأن ننتبه لكل صاحب من أن يطعن السودان من الخلف. وفي الاتجاه نفسه شكلت إشراقة لجنة برئاسة وزيرة الدولة الدكتورة آمنة ضرار للنظر في الترقيات التي تمت في الفترة السابقة بالوزارة. من جهته طالب الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع إشراقة أمس الأول بالإلتزام بالقوانين والتشريعات الحاكمة بالوزارة. وامتدح الفاتح الوزيرة وقال إن أداءها مميز وعطاءها جيد ونظيفة مثل الصحن الصيني لا شق لا طق، وقال إن الهيئة النقابية اطلعت بدورها على أكمل وجه. يذكر أن التوصيات ألزمت الطرفين بالمرسوم الدستوري رقم «9» وتنفيذ توجيهات الوزيرة باعتبارها المسؤولة الأولى في الوزارة ما لم يتعارض مع القوانين واللوائح، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة وإعادة تسكين العاملين حسب المؤهلات وتكوين لجنة لمراجعة العائد المادي للهيئة النقابية للعاملين بجانب مراجعة الصرف والإيرادات التي قامت بها النقابة في إطار النظم التي تحكم نشاطها.
