أدانت محكمة عسكرية عدداً من المتهمين في المحاولة الانقلابية بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً. وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية للعميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بلقب «ود إبراهيم»، والرائد حسن عبد الرحيم.كما قضت المحكمة بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، و3 سنوات والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين، واللواء عادل الطيب والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح، وبالسجن عامين للمساعد عمر عبد الفتاح. وحكمت المحكمة ببراءة حسن مصطفى من (مجموعة سائحون) والرقيب أبو عبيدة الذي تحول شاهد ملك.وتنتظر هذه الأحكام مصادقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير عليها.وكانت الحكومة وجهت الاتهام رسمياً لمدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله قوش و(12) آخرين من العسكريين والسياسيين بالتخطيط والتدبير لمحاولة انقلابية تخريبية، بقيادة العميد (ود إبراهيم).وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة لسونا إنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم، حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق و التخطيط. ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعددهم خمسة عشر فرداً، ثلاثة عشر من الضباط وضابطي صف، بالاشتراك مع بعض المدنيين و أفراد يتبعون لجهاز الأمن.وبعد التحري وجهت للمتهمين تهم مبدئية تحت المادة 162من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام الدستوري) و المادة 165 من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام العسكري )، وتمت تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري وأحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت إجراءاتها في منتصف مارس من هذا العام 2013م . اختار المتهمون ستة محامين للترافع نيابة عنهم. وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهماً واحداً برتبة المقدم وتمت تبرئته أمام المحكمة. فيما فُصلت إجرءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة. بعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
