هاجم البرلمان ضعف أداء الجهاز التنفيذي في مشروعات القوانين والتعديلات، واصفاً عملية التشريع بالبلاد بالبطيئة، وهدد باستخدام صلاحياته المنصوصة في الدستور في المبادرة بإصدار التشريعات والقوانين، ووجه في الوقت نفسه انتقادات لمجلس الوزراء بشأن إعداد بيانات الوزراء، مشيراً إلى أنه لم يقم بإعدادها قبل بداية الدورة الحالية للبرلمان، مبيناً أن الدورة الحالية ستكون رقابية على الجهاز التنفيذي. وطالب مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان خلال جلسة المجلس أمس الوزراء بالإسراع في تقديم بياناتهم للمجلس ابتداءً من الأسبوع القادم ولمدة شهر حتى يتفرغ البرلمان للتشريع، مؤكداً أن الإصلاح القانوني من أهم أولويات المرحلة القادمة، وقال كنا نتوقع إيداع مشروعات قوانين وتعديلات من مجلس الوزراء لكن ماتم ضعيف ولا يرضينا.