راي: الطريفي محمد ابراهيم الضو في إطار التحضير لاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،أفادت بعض الأوساط المطلعة أن مجلس الأمن سيناقش مشروع توصية ستتقدم بها الولاياتالمتحدة الأميريكية إلى مجلس الأمن، تتمحور حول اعتماد ميكانيزم يخول للبعثة الدولية العاملة في الصحراء المغربية «المينورسو»، إضافة إلى صلاحياتها الحالية، أن تتابع قضايا حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية المغربية. إن هذه المقاربة ذات الطابع الاستفزازي، التي دأب مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الأمريكي على تبنيها بشكل عدائي لا ينبني على معطيات الواقع بل على جملة من الأضاليل يروج لها، خدمة لأجندات باتت معروفة وتروم النيل من سيادة المملكة المغربية وسمعتها الدولية، وهو بذلك أصبح منبرا للدعاية العدائية ضد دولة عضو بالأممالمتحدة ومن الموقعين على ميثاقها لحقوق الإنسان، فيكون بذلك قد تغاضى عن كل المكتسبات التي تحققت على يد العاهل المغربي الملك محمد السادس في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر إصلاحات دستورية، شكلت الحدث السياسي بامتياز وشهد لها العالم كله بريادتها ومضاهاتها لأعرق الديمقراطيات في العالم. وهو على غرار غيره من بعض المؤسسات الغربية المشبوهة يكيل بمكيالين، ويبني سياسته وتوصياته على معطيات تمده بها جهات مشبوهة مقابل إغراءات مالية تقدمها الجزائر بسخاء للإساءة إلى جارتها المغرب، وإحراجها دوليا لتحقيق مآرب التسلط والأحقاد الشخصية التي تميز بعضا من قادتها. إن مركز روبرت كينيدي، يصنف نفسه من المراكز الدولية المدافعة عن العدالة وحقوق الإنسان، ولكنه بهذا التقرير المزور يكون قد ساهم عامد متعمدا في إشاعة الفوضى واللاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من المناطق الحيوية في جغرافيا الإقليم، التي يسعى العقلاء من الساسة إلى بسط الأمن في ربوعها، خدمة للاستقرار في هذا المفصل الحساس.كما أنه قد تعمد تجاهل المنجزات التي أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي جعل بلاده واحة للديمقراطية، تتطلع إليها الكثير من الدول التي تنسخ تجربتها وتحاول أن تحذو حذوها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنساء ورخائه ورفاهيته.وتجاهل بشكل سافر الدور الهام الذي قام به المغرب داخل الأممالمتحدة، وفي مجلس الأمن الذي يتمتع بعضويته، كما ضرب عرض الحائط الدور البارز الذي قام به لحل بعض النزاعات الإقليمية والدولية، كما هو الحال في الأزمة السورية وفي الأحداث التي تشهدها دولة مالي، حيث تبنى مقاربة هادئة وناجعة لبسط السلم والأمن والتسامح والوئام بين الشعوب. يتضمن التقرير مجموعة من الاتهامات و المغالطات التي تأتي في سياق حملة ممنهجة دشنتها رئيسته منذ زيارتها للمغرب، للوقوف على حالة حقوق الإنسان هناك، خدمة لدول ذات أجندات مشبوهة تمارس التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، مما من شأنه أن يذكي نار الفتنة ويشيع الفوضى وعدم الاستقرار ويسعر حالة العداء بين الدول، ويطيل أمد النزاع بعد انخراط الأطراف في مسلسل تفاوضي، ترعاه الأممالمتحدة، وطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، التي حظيت برضا المجتمع الدولي لصوابيتها وإسهامها في إيجاد الحل السريع والعادل لنزاع الصحراء، وبإدارة أبناء المنطقة الذين أعلنوا أن الحل الوحيد يكمن في الحوار على طاولة مفاوضات بين كل الأطراف ذات العلاقة بالنزاع.وقد تعمد التقرير أيضا تجاهل النهضة التي شهدتها المناطق الصحراوية في عهد جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على التشاركية والمواطنة، حيث أصبحت نموذجا لتدبير الشأن المحلي وتسييره بإرادة أبناء ساكنتها. إن هذا التوجه الذي اختاره أبناء منطقة الصحراء المغربية التي تعرف خطأ بالصحراء الغربية، وهو إسم متوارث من الحقبة الاستعمارية الإسبانية التي عاثت في الأرض فسادا. وقد أصبحت قضية الصحراء اشكال إجمع الشعب المغربي على عدالتها وأحقية المغرب في أرضه، ولا تقبل المساومة أو أي نوع من التنازلات، تحت أي ظرف، ومهما كانت الضغوط الخارجية التي تسعى لإرباك صانع القرار السياسي المغربي، الذي يتعامل مع هذه القضية بعقل سياسي بارد، يعتمد الحنكة في إدارة الصراع في المحافل الدولية، مهما ضخ الأعداء من أموال ودعم لوجستي لأذنابهم وعملائهم، الذين يسعون لخلط الأوراق خدمة لمصالحهم الخسيسة في سلب المغرب حقوقه على كامل ترابه الوطني. وقد اتخذت المملكة المغربية إجراءات إدارية للنهوض بحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن. وهو بهذا التقرير المغرض، يكون قد وضع نفسه أداة في خدمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب، متمثلين في الجزائر والحركة الانفصالية المرتزقة التي تعتبر ذراع الجزائر المشبوه للإساءة إلى المغرب عبر ممارسات رخيصة، وغير أخلاقية.وهو على غرار غيره من بعض المؤسسات الغربية المشبوهة يكيل بمكيالين، ويبني سياسته وتوصياته على معطيات تمده بها جهات مشبوهة مقابل إغراءات مالية تقدمها الجزائر بسخاء للإساءة إلى جارتها المغرب، وإحراجها دوليا لتحقيق مآرب التسلط والأحقاد الشخصية التي تميز بعضا من قادتها.إن الولاياتالمتحدة الأميريكية، بما هي قوة عظمى، بتبنيها لتقرير ملفق وجائر كهذا تعكس مرة أخرى أميتها السياسية في قراءة الأحداث، وخاصة في البؤر الساخنة من العالم، والتي تحشر نفسها فيه لإطالة عمر النزاع ومفاقمته. فالإدارة الأميريكية لم تتعظ من كم الإخفاقات والخسائر التي منيت بها في مناطق عدة من العالم، ولم يردعها ذلك عن التمادي في التآمر على بعض الدول، حتى تلك التي كانت حليفتها بالأمس، خدمة لمصالحها. ويكفي أنها تبني سياستها العليا على تقارير غاية في السطحية والارتجال واختلاق الذرائع والتجني على بعض الأطراف، خدمة لأغراض رخيصة، تطبل لها وتمولها وتفبركها دولة الجزائر، وصنيعتها الرخيصة التي تأتمر بأمرها وتنفذ أجنداتها مقابل المال، ودونما أي مشروع سياسي أو رؤية مستقبلية ثاقبة لمستقبل هذه المنطقة التي تعتبر اليوم من المناطق الساخنة، والتي تهدد أمن واستقرار العالم بأسره.وفي كل الأحوال، فإن المملكة المغربية، القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة.مرة أخرى ويكشر مركز روبرت كينيدي المشبوه عن أنيابه، ويزيل القناع عن أهدافه الحقيقية في التسلط والتدخل في شؤون الغير، خدمة لمصالح لوبيات ماسونية وأطماعها الحقيرة، مستخدما في ذلك أذرعا مشبوهة تتمثل في مراكز دراسات، ومراكز حقوقية ودور إعلام، وغيرها من المنابر التي تزيف الحقائق وتقلب المعطيات بقصد تغيير واقع منطقة ما، وممارسة الضغط في المحافل الدولية للحصول على بعض المكتسبات، تساعدها على ذلك القوى الإقليمية العميلة التي تسخر مواردها المالية وثرواتها للتآمر على جيرانها، وضرب الاستقرار الهش، الذي تعرفه المنطقة التي توجد على صفيح سكان، وتتهددها الأخطار من كل جانب. ويجب على كل الشرفاء والمؤمنين بعدالة قضية الصحراء المغربية، والغيارى على استقرار المنطقة التصدي الحازم لهذا النوع من المؤامرات وقطع الطريق على المتآمرين وأدواتهم الرخيصة والموبوءة. وسينتصر التاريخ للقادة الذين وضعوا ثقلهم في خدمة شعوبهم وقضاياهم العادلة، وكانوا منارة للدفاع عن الاستقرار في هذه المنطقة من العالم. üرابطة خريجي الجامعات المغربية
