أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ضريبة القيمة المضافة تمثل حوالي 70% من إيرادات الضرائب مؤكداً أهمية التقبل الضريبي باعتبار أن المصادر الضريبية موارد مستدامة يجب تطويرها وتسيعها أفقياً وادخال بعض الشرائح كالعاملين في التعدين الأهلي للذهب خاصة وان التقارير تشير إلى أن صادرات الذهب في العام الماضي كانت 272 مليار دولار ولكن لا يوجد لها أي أثر ايجابي في الإيرادات الضريبية. ونادى محمود خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية لورشة عمل تطوير وتفعيل ضريبة القيمة المضافة الت نظمها ديوان الضرائب أمس بقاعة الصداقة تحت شعار الضريبة منكم وإليكم المشاركين في الورشة للخروج برؤية علمية تساعد في جزب المواطن لرفع القيمة المضافة على السلع التجارية خاصة قطاع الخدمات الذي يمثل 46% من الضرائب مشيراً إلى استثناء بعض السلع الضرورية مثل سلعة السكر بسبب ظروف وضعتها الدولة بسبب العقد موضحاً أن هناك اتجاه لاعادة النظر فيهما. وأوصى المشاركين في الورشة للبحث في تنوع فئة القيمة المضافة التي تقدر ب17% للسلع و30% لقطاع الاتصالات و10% للبترول مؤكداً أهمية خروج الورشة بفئات متعددة للقيمة المضافة بنص القانون حتى لا يكون هنالك تشويه في التحصيل موضحاً أن إيرادات البترول القادمة سوف يتم توظيفها في مشروعات تنموية محددة. من جهته عبر رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني عن رضائه بالتعاون والشراكة المثمرة بين الاتحاد وديوان الضرائب من خلال الحوار والشفافية التي انتهجها الديوان موخراً بتكوين لجان عمل مشتركة ساهمت في وضع رنامج حواري زمني لنماقشة القضايا المشتركة بين الاتحاد والديوان. وأكد أهمية الورشة لتفعيل وتطوير ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت تحقق سبعة أضعاف ما كان متوقعاً والتي ساهمت بدورها في تحقيق أكبر قدر من المناسب داعياً لضرورة الخروج بتوصيات لمعالجة سلبيات التحصيل داعياً للمزيد من التنسيق والتعاون بين الاتحاد والديوان وصولاً لافضل السبل للتحصيل الضريبي بجانب العمل على توسيع المظلة الضريبية مؤكداً استعداد الاتحاد للتعاون مع الديوان من أجل خدمة وتطوير الاقتصاد السوداني.
