كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول عن اتجاه لإعادة النظر في قرار استثناء بعض السلع الضرورية من ضريبة القيمة المضافة، وأكد محمود في الوقت ذاته أن صادرات الذهب ليست لها أي مساهمة في الإيرادات الضريبية، وشدد خلال مخاطبته ورشة تطوير وتفعيل القيمة المضافة على ضرورة تطوير التحصيل الضريبي، مشيراً إلى أن المصادر الضريبية موارد مستدامة يجب تطويرها وتوسيعها أفقياً، داعياً الخبراء والمختصين للخروج برؤية علمية تساعد في جذب المواطن لدفع القيمة المضافة على السلع الضرورية، مشدداً على ضرورة البحث في تنوع فئة القيمة المضافة التي تقدر ب17% للسلع و30% لقطاع الاتصالات و10% للبترول، مؤكداً على أهمية وجود فئات متعددة للقيمة المضافة بنص القانون حتى لا تكون هنالك تسوية في التحصيل.