القضارف: محي الدين محمد : صلاح دندراوي : افتتح الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أمس مستودعات القضارف بسعة تخزينية تصل «63» ألف برميل من الجاز و«24» ألف برميل من البنزين و«88» ألف أسطوانة غاز بتكلفة تقدر ب«15» مليون يورو.ووصف النائب الأول افتتاح المستودعات بالمهم لما لها من دور في الإنتاج الزراعي والحيواني، واصفاً ذلك بالإنجاز، وطالب وزارة النفط بمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة. ووجه طه انتقادات مبطنة لتطبيق تجربة التمويل الأصغر مشيراً إلى أنها باتت توظف في الإنتاج الذي لا يحمل القيمة المضافة، وقال طه خلال مخاطبته أمس للحشد الجماهيري بأستاد القضارف إن الانطباع السائد عن التمويل الأصغر «أننا نسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً»، لافتاً النظر إلى تخصيص الدولة لأكثر من (20) مليار جنيه لمشروعات التمويل الأصغر بالبنوك. داعياً إلى أن تكون النسبة تتناسب مع التمويل والنشاط حتى لا يهدر المال. وأكد طه خلال افتتاحه مستودعات القضارف الإستراتيجية للمنتجات البترولية أنها تمثل ركيزة للإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية..من جانبه قال د. عوض أحمد الجاز وزير النفط إن توفير المنتجات والمشتقات النفطية جزء من أهداف الوزارة وإن إنشاء المستودع بولاية القضارف مؤشر للتنمية وبناء السودان وإن من أولويات الوزارة استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المستودعات يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية لتوفير المنتجات النفطية بكل يسر للمواطنين، كاشفاً أن مستودع القضارف يمد ولاية كسلا والجزء الشرقي من ولاية الجزيرة كما يمد أثيوبيا بالبنزين في المدى القريب، وأن المستودع سيخدم القطاع الزراعي بالولاية وأن الوزارة تعكف على مد كل ولايات السودان بالمشتقات النفطية وربطها عبر خطوط أنابيب.وأشار د.عوض الجاز إلى أن قيام المستودعات بولاية القضارف يهدف لتوفير المشتقات البترولية وتقريبها لمناطق الاستهلاك بجانب خصوصية الولاية في قربها من دولة أثيوبيا مشيراً إلى أن تكلفة المستودعات بلغت (15) مليون يورو. وأبان المهندس عبدالله بشرى مدير التخزين الإستراتيجي بالولاية أن المشروع يعتبر رائداً في توفير المحروقات للقطاع الزراعي ونواة للصادر لدول الجوار مستقبلاً إلى جانب تقليل تكلفة النقل والذي سينعكس مباشرة على أسعار المشتقات النفطية بالولاية. وكشف عن تنامي استهلاك المنتجات النفطية بالولاية مؤخراً، مؤكداً أن المستودع يحافظ على توفير المنتجات البترولية وضبط الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة حتى ينعم المواطن بامداد مستقر.