تختزن ذاكرة السودانيين بأحداث الإثنين الشهيرة بعد رحيل د. جون قرنق ولا تزال مواقف الحركة الشعبية الشريك الأول في حكومة الوحدة الوطنية من دعم مستتر للمحكمة الجنائية حينما اختارت إثارة مشاعر الأغلبية من الشعب السوداني الرافض للجنائية وقرار توقيف الرئيس البشير وإعلان الحركة الشعبية جهراً تحريض الجنوبين لدعم الجنائية بالمواقف السلبية واستخدام عصا السلطة والبندقية في كبت مشاعر أهل الجنوب الرافضين لأوكامبو ومحكمته!! إذا وهنت ذاكرة الشعوب وضعفت، مات ضميرها و فقدت مبرر البقاء.. لكن الحركة الشعبية ومن ورائها تحالفات المعارضة التي تجمعها كراهية المؤتمر الوطني وتفرقها المصالح والمغانم قررت وقدرت خطورة مسارات التجربة الديموقراطية القاصدة لمحطة الانتخابات وصناديق الاقتراع التي (تهان) فيها بعض القوى السياسية وتظفر أخرى بثمرات ما صنعته تلك القوى بيدها إن كانت في السلطة وبلسانها وبرنامجها إن كان قدرها رصيف المعارضة التي يقف فيها حزب الأمة وحده بينما أحزاب التجمع والحركة الشعبية التي لا تزال في طور التكوين الحزبي تأكل في إناء السلطة وتشعل الثقاب في المنزل فأصبح تعطيل الانتخابات (بالفوضى) الخلاقة أو إثبات دعاوى فشل السودان كدولة، طريقاً وحيداً يفضي للمبتغى والمآل في التجرد من المسؤوليات نحو مواطني الدولة لم يشهد التاريخ من قبل مثيلاً له.. أعدّ المؤتمر الوطني لمسيرة الإثنين استقبالاً حضارياً عند قبة البرلمان وقرر القطاع السياسي للحزب الذي يرأسه مولانا أحمد إبراهيم الطاهر استقبال مذكرة المعارضة وتقديم الشكر لقيادات الأحزاب لتعبيرها عن وجهة نظرها سلماً في مناخ الحريات والديموقراطية فاتجهت قيادات المؤتمر الوطني لأجهزة الإعلام لتحدث الناس عن ترحيبها بالمذكرة التي تسعى المعارضة لتسليمها رئيس البرلمان يوم أمس السبت لكن قيادات الحركة الشعبية ومجموعة غرفة العمليات في الخرطوم التي يقودها أمين مكي مدني وفاروق أبو عيسى ويوسف حسين والحاج وراق وصلاح أحمد إبراهيم وياسر عرمان وفاقان أموم.. قدرت وقررت ودبرت إجهاض المسيرة السلمية حينما رفضت بتعنت وإصرار متعمد استيفاء شروط التصديق لقيام المظاهرة وهي مشروطات وضوابط خاصة بشرطة السودان أن تتقدم الجهة المنظمة للمسيرة بطلب رسمي تحدد فيه خط سير المسيرة من أين تتحرك ومتى تتوقف ومن المسؤول عن خروج المسيرة عن المسار السلمي للسلوك التخريبي ومن المسؤول عن أية أحداث شغب وتخريب وتعرض لممتلكات المواطنين؟ الشرطة اتصلت من تلقاء نفسها بالجهات التي أخطرتها فقط بالمظاهرة ولكن الشرطة تفاجأت بالرفض المطلق لأي تصديق للمظاهرة أو تعهد من قيادات الأحزاب بالسلوك الديموقراطي وقالها ياسر عرمان علناً لن نتعهد للشرطة بشيء ونكتفي فقط بالإخطار وغير مسؤولين عن أية أحداث تنجم عن المظاهرة.. لم تجد الشرطة خياراً غير إبلاغ والي الخرطوم برفضها التصديق لقيام المظاهرة فأصبح المؤتمر الوطني أمام خيار وحيد: الإصغاء فقط للقانون واحترامه فبدأت المؤامرة بالتحرش غير المسؤول من فاقان أموم وهو مواطن (عادي) لا حصانة له وهو يتلبس بجريمة الاعتداء على ضابط الشرطة سعادة اللواء الطيب بابكر وقبل أن ينهال باقان بالضرب على ضابط في الشرطة، وجد باقان نفسه في مخافر شرطة أم درمان وغداً بقية القصة!
