في تطور جديد لقضية جزيرة مقرسم أبطلت محكمة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا قرار تخصيص جزيرة مقرسم للمستثمر السعودي أحمد عبدالله الحصيني، وذلك بناء على الطعن الذي قدمه رجل الأعمال السوداني دياب إبراهيم دياب والذي كان قد تحصل على تصديق مبدئي من الإدارة العامة للحياة البرية في العام 2005م. وفي الوقت ذاتة قامت شرطة محلية جبيت المعادن بتنفيذ الأمر القضائي وتسليم الجزيرة لدياب والحجز على متعلقات المستثمر السعودي.وقدم هاشم كنه المحامي عن موكله دياب إبراهيم دياب في مؤتمر صحفي ببورتسودان نيابة عن موكله شرحاً لتطورات القضية حتى مرحلة تنفيذ الأمر القضائي وتسليم الجزيرة لدياب. وقال كنه إن علاقة دياب بالجزيرة ارتكزت على القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 13/10/2004م، والذي قضي بإعلان منطقة دنقناب التي تقع الجزيرة ضمن نطاقها محمية اتحادية بموجب قانون حماية الصيد والحظائر، وأضاف كنه بأنه بناء على أحكام المادة 15 من قانون حماية الصيد و تحصل دياب على تصديق مبدئي بإقامة مشروع لتوطين حيوانات برية داخل الجزيرة في العام 2005م، وبناءاً على ذلك أبرم عقداً لإيجار الجزيرة لمدة ابتدائية قدرها 10 سنوات تنتهي فى العام 2015م، وأشار كنه إلى أن دياب ظل منذ العام 2005م فى انتظار تسليمه الموقع من قبل الإدارة العامة للحياة البرية إلا أن عملية التسليم لم تتم حتى فوجئوا فى العام 2012م بإعلان مشروع قلب العالم في جزيرة مقرسم من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، وأوضح أنهم أنذروا وزارة العدل ببطلان ذلك الإجراء، إلا أنهم لم يتلقوا رداً من الوزارة حتى انتهاء القيد الزمني، ومن ثم قاموا بتقديم تظلم إلى وزارة السياحة والآثار والحياة والبرية وتظلم آخر لرئاسة الجمهورية، لكننا لم نتلقَ أي رد. وقال إنهم كانوا يتطلعون لحل القضية فى إطار ودي حرصاً على الجذب الاستثماري بالبلاد .
