حذرت القوى السياسية المعارضة الحكومة من خطورة تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات، مشيرة إلى أن الخطوة ستقود إلى عواقب وخيمة على المواطنين، لافتة النظر إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي يلازم الأسواق في شهر رمضان الكريم. وقالت إن الوضع الحالي ينذر بانفجار وأن قرار رفع الدعم سيكون بمثابة الطوفان، مشيرة إلى أن ذلك سيلقي بالنظام في مهب الريح دون تدخل المعارضة أو الدعم الأجنبي، مشددة على ضرورة تخفيض الدستوريين والوزراء في الحكومة واتخاذ إجراءات صارمة لتقليص المنصرفات بدلاً عن تطبق قرار رفع الدعم. وأكد علي نايل القيادي بالحزب الاتحادي الأصل في تصريح ل(آخر لحظة) أمس أن قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع سيكون أخطر قرار تتخذه الحكومة، وقال لا نستبعد أن تقود الخطوة لطوفان بسبب ارتفاع الأسعار والضغوطات التي قال إن الشعب السوداني يواجهها، وشدد نايل على أهمية تقليص الوزراء والدستوريين واتخاذ إجراءات لتخفيض الإنفاق الحكومي بدلاً عن رفع الدعم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ومن جانبه قال محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي إن الخطوة ليست رفع الدعم وإنما زيادة لأسعار السلع الضرورية والرئيسية، موضحاً أن الحديث عن رفع الدعم يأتي في إطار ووقف دعم فئات محدودة من المجتمع حديث مردود باعتبار أن زيادة أسعار الوقود مرتبطة بالزراعة والإنتاج ومقومات الحياة للمواطن البسيط، واتهم ضياء الدين من أسماهم بالرأسمالية الطفيلية بأنهم وراء المطالبة برفع الدعم عن المحروقات لحل الأزمة الاقتصادية، ورجح بأن الوضع ينذر بحالة انفجار قد يذهب بالنظام دون تدخل من المعارضة أو الدعم الخارجي، وأضاف «مشكلة النظام تكمن في أنه دولة غنية تديرها عقول اقتصادية فقيرة»، لافتاً النظر إلى أن تخفيض الدستوريين والترهل في الجهازين الإداري والتنفيذي جزء من حل الأزمة الاقتصادية. ومن جهته قال السفير بخيت الخير أمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي إن فقدان نفط الجنوب والترتيبات الخاصة بالأمن والدفاع أضعفت ميزانية الدولة وأصبح في حكم المؤكد ضرورة مراجعة الحكومة سياساتها الاقتصادية وخاصة دعم المدخلات الرئيسية وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، مشيراً إلى أن الخطوة ستؤثر على الشرائح الفقيرة، وأضاف رفع الدعم سيخلق وضعاً كارثياً على المواطن.
