شكل البرلمان لجنة مصغرة برئاسة منى عبد العزيز عضو لجنة العمل والمظالم العامة للتقصي في قضية عمال الطيران المدني الذين منحوا إجازات مفتوحة وتقديم شكوى للبرلمان.وفي ذات الأثناء قرر استدعاء وزير النقل ومدير الشركة القابضة للطيران محمد عبد العزيز ومدير سلطة الطيران المدني أحمد ساتي باجوري لاستجوابهم في القضية. وكشف خالد محمد إبراهيم ممثل الموظفين المتضررين بالطيران المدني في تصريحات بالبرلمان عن وجود حوالي «954» موظفاً تم منحهم إجازات مفتوحة تمهيداً لفصلهم، مشيراً لوجود مشاكل كثيرة في الطيران المدني قال إن الادارة تلجأ في حلها إلى الخبرات الأجنبية والكوادر التي اختارت التقاعد الاختياري، منبهاً إلى ان الكوادر التي تعتزم الإدارة فصلها مؤهلة وتحمل شهادات واستشهد بالعاملين في مطار صبيرة بمدينة الجنينة وقال 90% منهم الآن عالقون بسبب إلغاء الوظيفة ويعملون دون استحقاقات، واعتبر قرار خصخصة شركة الطيران المدني بأنه ضد مصلحة البلاد، لافتاً إلى تسليمهم اللجنة مجموعة من المستندات. وتوعد باتخاذ خطوات تصعيدية لم يفصح عنها حال عدم حل قضيتهم، وقال وقتها لكل حادث حديث. مبيناً أنهم استنفذوا كل الطرق للمطالبة بحقهم بما فيها تنفيذ وقفات احتجاجية بالمطار واتحاد العمال، وقال إن جهاز الأمن والمخابرات وعدهم بحل القضية.