أنزلت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله أمس عقوبات رادعة على منظمة إرهابية متفلتة سمت نفسها ب(الجيش الأحمر) ارتكب أفرادها جرائم نهب وسلب واغتصاب وتسبيب أذى بالتعدي واقتحام منزلين بالثورة الحارة (99) بالإسكان والاعتداء بالضرب ب(السواطير والطوب) على رجل مسن وإصابته بالأذى والذي لقي مصرعه لاحقاً بعد مضي (3) أشهر على الحادثة والتي استولي خلالها الجناة وكانوا نحو (7) أشخاص على جهاز تلفزيون وهواتف وذلك بعد ما خرج الرجل المجني عليه من منزله متوجهاً نحو منزل الجيران والذي سمع منه أصوات استغاثة من سيدة وبناتها هاجمهن أفراد العصابة ليلاً وآخرجوهن من المنزل وتعرضت إحداهن للاغتصاب من قبل المتهم الرابع داخل (خور) بعد أن استولى البقية على هواتفهن، وأوقعت المحكمة عقوبة بالسجن (6) سنوات كظرف مشدد على المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس لاشتراكهم في تكوين منظمة إجرام وإرهاب ومخالفة أحكام المادة (56) من القانون الجنائي وألزمتهم بدفع غرامة ألف جنيه وفي حال عدم السداد السجن عام لمخالفة أحكام ذات المادة، وأصدرت المحكمة في الوقت ذاته عقوبة السجن عامين في مواجهة المتهمين الأربعة لاشتراكهم في ارتكاب النهب، وقضت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن (3) سنوات لمخالفة أحكام المادة (56) بالإضافة للمادة (181) بالنسبة للثالث والمتعلقة باستلام المال المسروق لاستلائه على جهاز التلفزيون الخاص بالشاكي وهو يعلم أنه مسروق وبيعه للمتهم السابع والذي قررت المحكمة إخلاء ساحته فوراً لأنه لم يكن يعلم أن الجهاز الذي قام بصيانته مسروق، وأدانت المحكمة المتهمة الثامنة بجريمة التستر ومخالفة أحكام المادة (701) من القانون الجنائي وأوقعت عليها عقوبة الغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر وذلك بسبب أن البينات أثبتت تسترها على المتهم الخامس داخل منزلها ووجهت السلطات المختصة بالمحكمة بتوقيع عقوبة الجلد (001) جلدة بالسوط على كل من المدانين الثامنة والخامسة لارتكابهما جريمة (الزنا)، وأعلنت المحكمة العقوبات أعلاه على المدانين ال(8) عقب سماعها لأسباب المخففة للعقوبة من ممثلي الدفاع عنهم من القانونيين. وذكر قاضي المحكمة مولانا إمام الدين جمعة مذكرة حول العقوبة إن الجرائم التي أرتكبها المدانون ترهب المواطنين ووصفها بالبشعة، مشيراً إلى أنها تمت في جنح الليل عندما كان المجني عليهم نياماً مما يقضي توقيع أقصى العقوبة على المدانين لقساوة الجرائم التي ارتكبوها، وقبل ذلك أوضحت المحكمة في حيثيات القرار انقطاع علاقة السببية بين موت الرجل المجني عليه والفعل الذي قام به المدانون بضربه بالساطور بسبب أن الطبيب المعالج لم يقطع بأن الفشل الكلوي الذي تعرض له المرحوم بسبب الاختلال الدماغي، في وقت تمت فيه تسوية بين أولياء الدم والمتهمين بدفعهم لهم مبلغاً مالياً عن تسبيب الأذى وأثبتت المحكمة في الحيثيات أن المتهمين تنظيم عصابي يتكون من (02) فرد مقرهم السوق الشعبي بأم درمان، ونبهت إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب الجرائم قضائياً وفي التحريات وتراجعوا عند الاستجواب بالمحكمة لدفعهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من قبل السلطات الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة في قرارها لمناهضته لبقية البينات المتوفرة وامامها وقائع الدعوى وأقوال الشهود.
