أعلنت حكومة ولاية الخرطوم التزامها بتنفيذ الزيادة التي أعلنها رئيس الجمهورية وجدولة المتأخرات وحفظ حقوق العاملين بما فيها الترقي. فيما طالب بروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد عام عمال السودان ببتر الفساد وحسم التسويف والتلاعب بحقوق العاملين ومكتسباتهم. وكشف الأستاذ صديق محمد علي الشيخ وزير المالية وحماية شؤون المستهلك بولاية الخرطوم خلال مخاطبته دورة الانعقاد الثالثة لاتحاد عمال ولاية الخرطوم أمس عن إستراتيجية لحكومة الولاية لمواجهة ما وصفه بالغلاء المفتعل للأسعار بسبب زيادة الوسطاء ترتكز على تشجيع الإنتاج وتقليل الوسطاء عبر مراكز البيع المخفض وسحب القوى الشرائية عبر التعاونيات وتوزيع السلع للشرائح الضعيفة في المجتمع مثل شريحة المعاشيين البالغ عددهم بولاية الخرطوم 78 ألف معاشي.وقال الوزير إن ما نشهده من حراك نقابي يسعى لخدمة المواطنين وتحقيق مطالب العمال يجد التقدير من حكومة الولاية.وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصية المجلس الأعلى للأجور والتطبيق ابتداءً من يناير 2013م. وطالب غندور ببتر الفساد وحسم التسويف والتلاعب بحقوق العاملين ومكتسباتهم.وأكد تماسك إتحاد عمال السودان بتنفيذ زيادة الأجور اعتبارا من الأول من يناير 2013 دون تهاون في حقوق العاملين.وأعلن عن مجانية عمل قيادات اتحاد العمال بدور مفتش الأسعار ومراقبة الأسواق مجاناً مساعدة لجهود الدولة في ضبط السوق، مشيراً إلى أن الزيادة في الكثير من السلع لا علاقة لها بسعر الدولار باعتبارها منتجة محلياً، ووصف غندور الحركة النقابية السودانية بالناجحة والمتوازنة بين تحقيق مصالح العاملين والحفاظ على مكتسبات الحركة العمالية وواجباتنا تجاه الدولة والوطن. ويبلغ الحد الأدنى للأجور الذي وافق عليه الرئيس «425» ويشمل منحتي رئيس الجمهورية زائداً الحد الأدنى للأجور القديم «165» جنيهاً زائداً مبلغ «60» جنيهاً إضافية وهو يمثل الأجر الأساسي بجانب غلاء معيشة.
