وصف عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمهتمين ورموز وقيادات حزبية وصحفيين معادلة رفع الدعم عن المحروقات والقمح بأنها ستحقق استقراراً اقتصادياً بوجود الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي، فيما يري آخرون أنها تشويه للاقتصاد سيزيد من حدّة الأوضاع المعيشية للمواطن، بينما يري خبراء اقتصاديون أن التأخّر في المعالجات الاقتصادية سيكون خصماً علي تعافي الاقتصاد، وكان ذلك الرأي والرأي الآخر خلال ندوة نظمهاالاتحاد العام للصحفيين السودانيين أمس، حملت عنوان (معادلة رفع الدعم وزيادة الأجور) استهلها رئيس اتحاد الصحفيين محي الدين تيتاوي مؤكداً على أسباب ودواعي الدعم وزيادة الأجوربالنسبة لسلعتي البترول والمحروقات والقمح .. ** كما تحدث عن التغيير الاقتصادي الذي شاب تركيبة الانسان السوداني، مقاربا بين السودان وتجربة نيجيريا وتحولها من زراعية منتجة إلي بترولية مستهلكة، بعد تركها زراعة القمح وتوجهها نحو استيراده ، كما تحدث الاقتصادي بروفسور محمد ابراهيم كبج مبيّناً بالإحصائيات التحولات التي لحقت بعائدات الاستهلاك للمواطن السوداني وحجم الفجوة الغذائية تبعاً لذلك في الحبوب الغذائية التي وصلت في 2012الي 2 مليون طن، بينما لم يكن معدل الاستهلاك يتجاوز ال250 ألف طن حتى 1985 ، كما تحدث عن أسعار البترول وفقاً لتقارير المراجع العام وتساءل عن كيفية استثمار عائداته ، مسلطاً الضوء على حجم التضخم الذي صاحب أسعار البترول، وفيما دلّل علي أهمية الانتاج وإحياء الاستثمارات ، إتهم كبج السياسات السابقة بإهمال القطاع المطري التقليدي الذي تدور فيه النزاعات المسلحة ويضربه الجوع ، مشيراً لتأثير ذلك على ارتفاع نسبة الفقر وحدته التي وصلت إلى حوالي 46% . مسؤول الملف الاقتصادي بحزب الأمة، الصديق الصادق، أكد أن هناك أزمة اقتصادية، وأن حجم العجز المحلي بالعملة المحلية 40 ملياراً هي ديون خارجية، وأن 40% هي نسبة التضخم . وأرجع الصديق هذه الأوضاع إلى اعتماد عدد من السياسات التي اعتمدت الانتاج الريعي للبترول، إضافةً للتوسع في الانفاق العام، والتمكين، والنفوذ، وإهمال الزراعة. وقال إن رفع الدعم هو دعم غير محدد حيث سعر الاستيراد العالمي لكل من القمح والبترول في حالة ارتفاع مستمر، كما أن هناك عجزاً في العملة الصعبة ، أما زيادة الأجور فقد وصفها بأنها مثل أن تعطي (1) وتأخذ(10) ، وأورد جملة من الحلول ركز فيها على أهمية استعادة العلاقات السودانية مع غيرها من الدول ومحاربة الفساد ودعم الانتاج . أما المحلل الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز فقد قال إن الاجراءات الاقتصادية المتعلقة برفع الدعم لا ينبغي أن تتم دون دعم حكومي، إضافةً لتوسيع دائرة الدعم الاجتماعي ، وإنه لابد من تحديد قيمة اقتصادية لسعر برميل البترول أوصي بتحريك القطاع المطري التقليدي، وطالب بأهمية الحديث بإحصاءات اقتصادية فيما يخص الحديث حول عائدات البترول . واعتبرعادل ال 40 مليار قيمة الديون أن 23 أصل دين فيما 17 خدمة دين لا تمثل عائقاً ، كما أن حجم الدين الداخلي 15-20 من حجم الناتج الإجمالي البالغ 60% وفقاً لتقارير البنك الدولي لا يمثل أي مشكلة اقتصادية، كما أشار لما أسماه بالظروف الموضوعية التي أفقدت السودان 50% من عائداته وكانت وراء الازمة ، وختم حديثه مؤكداً على الاهداف وراء المعالجة الاقتصادية التي ترمي لتحقيق الاستقرار إذا حفز الاستثمار وتم تشغيل قوة العمل كاملة. الأمين الإقتصادي بوطني الخرطوم الماحي خلف الله أوضح أن معدلات التضخم السلبية التي وصلت نسبتها 63% في التسعينات واقتصاد الندرة الذي أفرزته، وما تبع ذلك من شح في السلع والخدمات استوجب إعانات عالمية، كما تحدث عن سياسات التحري التي أفرزت الوفرة حيث لا ينكرالاستقرار الاقتصادي وانخفض مؤشر التضخم وتضاعف الإنتاج المحلي من 10 مليار في 1999 إلى 70 مليار، حيث توسع الانتاج وتوسعت قاعدته وتضاعف دخل الفرد. ووصف الماحي الوضع الآن بأنه يعاني فجوة حادة جداً في ميزان المدفوعات، وأن التأخر في المعالجة سيكون خصماً على تعافي الاقتصاد، وأن هدف حزمة الإجراءات إعادة الاستقرار وزيادة القاعدة الإنتاجية ومعالجة ما حدث من اختلالات . وأكد الحرص علي عمل حزمة ضمان اجتماعي للمحتاجين والفقراء وعدد من الشرائح المختلفة كالطلاب، وأكد حرصهم على رفع الأجور من موارد حقيقية مغطية نقدياً حرصاً على خلق عدالة اجتماعية . وتوقع ظهور نتائج هذه الحزمة الإقتصادية خلال عام أو اثنين، مشيراً إلى أن الحرص على الملف التجاري مع الجنوب من شأنه أن يعود صادره بالمزيد من العملة الأجنبية .
