أوردت صحيفة الصحافة الغراء في عددها الصادر في يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر الحالي خبراً مفاده أن وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور قررت في السابع من ذات الشهر إغلاق المستشفى الصيني في مدينة نيالا، وذلك بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كان يتم صرفها للمرضى بالمستشفى، وتم تحويل المرضى إلى مستشفى نيالا التعليمي إلى حين التحري في الموضوع، ووقفت لجنة إدارة الصيدلة على حجم وكميات الأدوية، وتم استدعاء مدير المستشفى الصيني لمعرفة البروتوكول الموقع مع الولاية، وهددت الولاية بطردهم حال عدم التزامهم بالبروتكول الذي بموجبه سمح لهم بالعمل بالولاية. وهنا ينتهي الخبر والطريف فيه أنه بعد اكتشاف هذه الأدوية المنتهية الصلاحية استدعت الوزارة الولائية مدير المستشفى لمعرفة تفاصيل البروتوكول الموقع والذي سمح لهم بفتح المستشفى في نيالا.. هذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها إغلاق مستشفى صيني فقد سبق أن استأجر الصينيون منزلاً كبيراً في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق وقاموا بتحويله إلى مستشفى ويقال ان الغرض منها هو علاج الصينيين العاملين في الولاية، ولكن تم تحويلها إلى مستشفى عام يتم فيه علاج المرضى السودانيين مقابل دفع رسوم، ولقلة خبرة الأطباء الصينيين في الأمراض المنتشرة في الولاية، وخاصة الملاريا فقد تضرر عدد كبير من الأهالي من استعمال الأدوية التي كانت تصرف لهم وهي ليست بعلاج لحالاتهم المرضية.. واكتشفت وزارة الصحة الولائية ذلك وقامت بتشكيل لجنة طبية نظرت في أمر المستشفى وأوصت بإغلاقها وتم ذلك بالفعل، ولكن بعد فترة أعيد فتح هذه المستشفى.ربما تكون هنالك حالات إغلاق لمستشفيات صينية في مواقع أخرى في البلاد لم تصل إلى مسامعنا ولم تعلم بها أجهزة الصحافة كحالة المستشفى الصيني في نيالا أو ذلك الذي في الدمازين.والسؤال هو لماذا يحدث هذا وقد عرفنا فيهم الأمانة والصدق والسمعة الطيبة ولهم محبة خاصة عند السودانيين.. وعايشنا جهود الأطباء الصينيين من قبل في مستشفى أبو عشر في ولاية الجزيرة حالياً، وفي مدينة واو في ولاية بحر الغزال في عهد الرئيس الأسبق الراحل جعفر محمد نميري.. وخبر السودان مهارة الصينيين في فن العمارة والبناء والتشييد في قاعة الصداقة والتي ازدادت جمالاً بإضافة القاعة الرئاسية إليها من جهتها الشرقية، وفي تنفيذ كبري الإنقاذ، وكبري سنجة عاصمة ولاية سنار، وكوبري مروي-كريمة في الولاية الشمالية، و في مد خط أنابيب البترول من آبارها إلى ميناء التصدير في بشاير على البحر الأحمر وفي تنفيذ مصفاة الخرطوم للبترول في ضواحي مدينة الجيلي شمالي الخرطوم بحري وفي الفن المسرحي الإبداعي.. فجمهورية الصين الشعبية هي التي درَّبت فرق الاكروبات السودانية في مدينة ووهان، فكانت أول فرقة من ذات النوع في أفريقيا، وكان لعروضها دور هام في تعريف السودانيين بالصين وبفن البهلوان فيها، واستلطف السودانيون الموسيقى الصينية التي تصاحب عروض الفرقة.. وما ذكرنا في هذه العجالة من بصمات الصينيين في السودان ما هو إلا من باب الأمثلة فمشروعات الصين في البلاد غيرت الكثير، فقاعة الصداقة هيأت البلاد لاستضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية، والكباري التي نفذتها الصين سهلت المواصلات وحركت حركة التجارة والسفر والتواصل وأنقذت الأرواح من الغرق وخطره عند عبور النهر وخاصة في موسم الفيضان، ومشروعات استخراج وتصدير البترول أخرجت السودان من الضيق الاقتصادي فاكتفى ذاتياً وصدر، وبالتصدير زادت موارد البلاد من العملات الأجنبية، واستطاع تنفيذ مشروعات أخرى كبرى مثل سد مروي.. الخ.. وددنا أن تسير سمعة الصينيين في مجال الطب على ذات المستوى في المجالات السابقة الذكر.. فإذا استمرت مثل هذه الحالات فإنها مضرة بسمعتهم الطبية، ولن يكون من السهل عليهم استعادتها مرة أخرى مهما بذلوا من جهود، والمعروف أن الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية تكون دائماً عند المنظمات الطوعية لأنها تتلقاها من جهات متبرعة وتلك الجهات تعمد دائماً إلى التبرع بالأدوية التي أوشكت مدة صلاحيتها على الانتهاء وبقى لها ثلاثة أشهر وما دون، وقد تنتهي الصلاحية في إجراءات استلامها من المتبرع، وإعدادها للتسفير بحراً أو براً لأن الترحيل بالجو مكلف، ثم تدخل المنظمات في إجراءات التخليص الجمركي في الدولة المتلقية حسب نظمها وقوانينها ولذا ليس هنالك من غرابة أن توجد مثل هذه الأدوية في مخازن، تلك المنظمات، ولكن أن توجد في مستشفى وتدير هذا المستشفى كوادر صينية فهذا هو الأمر العجيب..مستشفى صينية استثمارية مشابهة للسابقتين في بورتسودان تم إغلاقها وأخرى في مدينة الدويم في ولاية النيل الأبيض ولم تعاودا العمل بعد بسبب عدم السماح لهما بمزاولة المهنة، ولكن تلك المستشفى الاستثمارية في مدينة الدمازين أعادت وزارة الصحة الولائية فتحها وسمحت لها بمزاولة المهنة ولا ندري هل تعمل بذات الشروط القديمة، إن كانت هنالك شروط، أم بأخرى جديدة تم وضعها لها لضمان سلامة الإنسان. وحتى لا يختلط الأمر في ذهن القارئ من مواطني ولاية النيل الأزرق فهنالك مستشفى تحت التشييد شمال السوق الشعبي مباشرة في مدينة الدمازين على نفقة الحكومة الصينية هدية للولاية، وهي مستشفى تخصصي وستتبع لوزارة الصحة في الولاية وتديرها كوادر طبية سودانية، وما تعنينا في هذا المقال هي المستشفى الصينية الاستثمارية والتي تشغل منزلاً في الجنوب الشرقي من الدمازين بالقرب من مركز مالك عقار الثقافي.هنالك أسئلة كثيرة تدور في الذهن وتحتاج إلى إجابات ومنها: هل هؤلاء الأطباء الصينيين الذين يعملون في هذه المستشفيات الاستثمارية قد تم تسجيلهم لدى المجلس الطبي السوداني بعد اجتياز الاختبار لإثبات الكفاءة والقدرة والدراية بالمهنة، فالشهادات والدرجات العلمية على الورق لا تكفي في مثل حالاتهم هذه، لأن المهنة ترتبط بحياة الإنسان، ومن ناحية أخرى كيف يتعامل هؤلاء الأطباء مع الكوادر الطبية المساعدة لهم في المستشفى بمعنى ما هي لغة التخاطب؟ هل عبر مترجم؟ وهل تقوم إدارة المستشفى بتوفير المترجم المقتدر للترجمة من اللغة الصينية إلى العربية وبالعكس؟ وبأي لغة يكتب هؤلاء الأطباء الوصفات الطبية للمرضى؟ ثم نسأل عن لغة التخاطب بين الأطباء والمرضى الذين يقومون بزيارة هذه المستشفيات الصينية الاستثمارية في الدمازين ونيالا؟ ومن المسؤول عن توفير الترجمة-المستشفى أم المريض؟ وسؤال آخر عن الأدوية المستعملة في هذه المستشفيات هل هي من الأدوية المسجلة والمصدق باستعمالها في السودان لدى الإدارة العامة للصيدلة والسموم الاتحادية؟ هل هي صينية بحتة وكيف تدخل السودان؟ هل لهذه الأدوية ديباجة تبين نوع الدواء ومكونات الدواء ودواعي الاستعمال وكيفية الاستعمال وعدد الجرعات وآثار الدواء الجانبية وإرشادات تجنبها وبأي لغة؟
