هذا الحديث سببه ما جاء في صحيفة «آخر لحظة» الغراء في عددها الصادر يوم السبت الخامس من أكتوبر 2013 في صفحة «اقتصاد»، حيث جاء العنوان وفي أعلى صفحة «11» هكذا: (خبراء يقلّلون من تأثر السودان بتداعيات أزمة الموازنة الأمريكية) وجاء في الصحيفة في عنوان جانبي أن الأزمة (ألقت بظلالها على المشهد العربي والعالمي)، وقبل أن نستطرد في التعقيب نسأل: (أين السودان من المشهد العربي والعالمي) فإن كان بين المشهدين فبدون شك أنه يتأثر بأزمة الموازنة الأمريكية.. وفي تقرير صحيفة «آخر لحظة» عن هذا الموضوع (قلّل خبراء اقتصاديون من تأثر السودان من تداعيات أزمة الموازنة الأمريكية التي ألقت بظلالها على المشهد العربي والأمريكي نفسه خلال الأيام الماضية لعدم وجود التبادل التجاري بين السودان وأمريكا بسبب الحظر الاقتصادي، متوقعين أن يكون أثر الأزمة إيجابياً على السودان وسيادة عملة الدولار بالسوق رغم الأزمة، وتوقعوا انخفاض حجم المعونات الأمريكية والمنظمات على بعض الدول، مشيرين إلى تأثر الدول المصدرة للنفط والغاز بالأزمة التي طالت البورصات العربية والعديد من القطاعات مما تسبب في خسائر اقتصادية.. الخ). يقيني أن السودان بأوضاعه الاقتصادية المنهارة حالياً سيتأثر كثيراً بطريقة غير مباشرة، وذلك بما له من علاقات اقتصادية وتجارية مع الدول العربية الغنية بالنفط فإن تراجع اقتصادها ودخلها بسبب هبوط الأسعار في سعر البترول ستقلل من مساعداتها للدول التي تتلقاها والسودان من بين تلك الدول، وعدم وجود تبادل تجاري مباشر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لا ينفي أو يحجب تأثر السودان بالأزمة في الموازنة الأمريكية، وهي موازنة قد تتأثر بها أيضاً جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الدول ذات التبادل التجاري مع السودان. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء اقتصاديين سبق أن قالوا إن السودان لن يتأثر بالحصار الاقتصادي الأمريكي عليه لعدم وجود تبادل تجاري بين البلدين ثم عادوا وقالوا عندما دخل السودان في أزمة اقتصادية إن من أسبابها الحصار الاقتصادي الأمريكي، والمعروف أن الاقتصاد الأمريكي يدخل في كل اقتصاديات الدول. والدول النامية بصفة خاصة، فحجب حصار أمريكا الاقتصادي للسودان قطع غيار الطائرات، والسكك الحديدية، وانعدم الدواء في الصيدليات، وقل الوارد للبلاد من تحويلات المغتربين النقدية بالدولار الأمريكي وحال الحصار دون افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، كما منع حصارها (أمريكا) بيع السلاح للسودان.. كما قلل اقتصاديون أيضاً من تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية، وقالوا إن السودان يطبق النظام الاقتصادي الإسلامي وكأنه بتطبيق هذا النظام في برج عاجي تمر رياح الأزمة المالية العالمية من تحته ولكن وعندما حدثت أزمة اقتصادية في البلاد قالوا إن من أسبابها- الأزمة المالية العالمية-. قال اقتصاديون إن في تطبيق الاقتصاد الحر النعيم والازدهار والاستقرار وهو الأفضل لاقتصاد السودان، فتم تطبيقه ووجد في السودان من الحرية ما لم يجده في دولة أخرى فصار الاقتصاد حراً طليقاً وصار الشعب له عبداً. لا أدري لماذا يقلل الاقتصاديون من الأمور الجلل، ويقيني أنهم يعرفون أن أن ذلك الأمر جلل، فقد قللوا من أثر انفصال الجنوب على اقتصاد السودان وقالوا إن في الانفصال وفرة في المال والموارد الزراعية والحيوانية وإن البترول كله في الشمال، وعندما انفصل الجنوب بان غير ذلك وتبين أن البترول كله في الجنوب ونقصت موارد البلاد الغابية ومساحة البلاد بالثلث وسكانه بذات النسبة (الثلث). وتأرجح اقتصاد البلاد حتى اضطرت وزارة المالية أن تضع برنامجاً ثلاثياً أي يتم تنفيذه في ثلاث سنوات لإنقاذ اقتصاد البلاد بثماني محاصيل زراعية، أربعة منها للاكتفاء الذاتي لتوفير النقد الأجنبي الذي كان يتم صرفه في استيرادها، والأربعة الأخرى للتصدير لجلب العملات الأجنبية لسد النقص الذي نتج من خروج بترول الجنوب من الموازنة، وهذا يدل على أن الاقتصاديين لم يحسنوا استغلال واستثمار والاستفادة من دخل البترول بالكامل في سنوات ما قبل الانفصال، ثم دخل البترول بالمناصفة مع الجنوب بعد توقيع اتفاقية نيفاشا فرفعت وزارة المالية سعر الوقود بمبلغ أربعة جنيهات ونصف الجنيه في العام الماضي فصار سعر الجالون اثني عشر جنيه ونصف الجنيه. ويبدو أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد العجز في ميزانية الدولة فكان رفع الدعم عن البنزين والجازولين في أواخر شهر سبتمبر 2013 بمبلغ تسع جنيهات في جالون البنزين، وأربعة جنيهات في جالون الجازولين، مما أدى إلى احتجاجات صاحبتها أعمال تخريب في المرافق العامة والخاصة وحرق الممتلكات والعربات، وإن هذا التدهور في اقتصاد السودان يدل على فشل الاقتصاديين. فبعد ربع قرن من الزمان وهم يديرون الاقتصاد نشهد انهياراً بدلاً عن الازدهار، ونرى المالز دولة بين الأغنياء وهو أمر نهى عنه سبحانه وتعالى، ويدعم الذهب الخزينة العامة، ولكن لا أثر لذلك في الخدمات كالتعليم والصحة والطرق والمياه النقية الصالحة للشرب في مناطق السودان المختلفة. إن أي أزمة تصيب الاقتصاد الأمريكي بدون شك تؤثر على مجمل اقتصاديات دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وقد تختلف نسبة الأثر من دولة لأخرى والسودان موجود في المنظومة العالمية وعليه نتوقع من الاقتصاديين بدلاً عن التقليل من الأثر الذي سيصيب السودان، تقديم بدائل تقي السودان الأثر أو تخفف من وقع ذلك عليه وعلى اقتصاده المترنح، فالتقليل من شؤون السياسيين وليس الخبراء وخاصة خبراء الاقتصاد ونريد منهم تقديم الحلول التي بها نخرج السودان من هذا النفق الاقتصادي المظلم وتعيد إلى نفوسنا الثقة فيهم بعد أن أخذت تتضعضع بجعلهم المواطن شباك الدخل. السفير/ الطريفي كرمنو
