من المقرر أن يعقد الإتحاد الإفريقي قمته الاستثنائية في الثالث عشر من أكتوبر الجاري يناقش فيه ملاحقات المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة، يدعو من خلاله إلى انسحاب جماعي للدول الإفريقية من المحكمة الجنائية الدولية إحتجاجاً على محاكمة نائب الرئيس الكيني وليم روتو، وكان الاتحاد الافريقي قد أدان الجنائية الدولية لاستهدافها للقادة الأفارقة، وتجاهل الانتهاكات التي تحدث في مناطق أخرى من العالم. من ناحية أخرى صوت البرلمان الكيني لصالح الانسحاب من المحكمة، ويبدو أن قرار البرلمان لن يؤثر على حيثيات محاكمة وليم روتو، أو الرئيس أوهورو كينياتا الذي سيحاكم في نوفمبر القادم، لاتهامهما بإثارة أعمال العنف خلال انتخابات عام 2007م، والتي أودت بحياة ألف ومائتي شخص.. ويقول المراقبون إن أربعة وثلاثين دولة عضو في الاتحاد الافريقي وقعت على الخطاب الذي أُرسل الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من جملة أربعة وخمسين دولة، وأضافوا أن الكينيين قاموا بجولات في القارة الافريقية بحثاً عن الدعم والمساندة لقضيتهم قبل أن يعتمد البرلمان الأنسحاب من المحكمة.. وأعلن مصدر رسمي في الاتحاد الافريقي بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان التصويت على قرار الإنسحاب سيحظى بأغلبية الثلثين، وتبرز رواندا كواحدة من الدول التي تضغط باتجاه إعادة النظر في علاقة افريقيا مع محكمة الجنايات الدولية.. وقال سفير رواندا لدى الاتحاد الافريقي جوزيف نسينقمانا أن المسألة ليست وقفاً على كينيا وحدها، وأضاف أن العدالة الدولية أصبحت أكثر ميلاً الى الأبعاد السياسية.
