توقفنا في الحلقة الماضية، عند الحديث عن انهيار فلسفة التمثيل النسبي في الإنتخابات التشريعية العامة الأخيرة، إذ إكتسح كل من المؤتمر الوطني في الشمال، والحركة الشعبية في الجنوب، معظم الدوائر والمقاعد على الصعيدين الإتحادي والولائي، بإستثناء مقاعد قليلة هنا وهناك خاصة- بالنسبة لشمال السودان- في جنوب كردفان (قطاع الشمال)، وجنوب دارفور (المؤتمر الشعبي). ü هذه النتيجة، أي إستئثار المؤتمر الوطني بقرابة ال98% من المقاعد، لم تكن في صالح التجربة الأولى للتمثيل النسبي في السودان، ولا يمكن أن تحسب لصالح الممارسة الديمقراطية، ولم تُدر بخُلد آباء قانون 2008 الإنتخابي، بل إنني أقطع بأنها لم تكن في صالح المؤتمر الوطني نفسه، الذي دفع في إتجاه تبني نظام التمثيل النسبي، وسانده بقوة عبر قواعده وممثليه في لجنة إعداد القانون، وفي المجلس الوطني الذي أقره. ü قد يقول قائل ما ذنب المؤتمر الوطني أو التمثيل النسبي، إذا عجزت الأحزاب الأخرى عن المنافسة وعن التقاط قفاز المبارزة، أو ظلت في الأوقات الحرجة قبيل الاقتراع متأرجحة بين الإقدام والانسحاب، أو لأي سبب لم تُعد للأمر عدته؟ وقد يحتج أقوام بأن هذه الأحزاب، وخاصة العريقة منها، ما كان في مقدورها مهما فعلت وجيَّشت من القدرات والطاقات، أن تنافس الآلة الانتخابية الجبارة للحزب الحاكم، وهو يتقدم على منافسيه بمتانة بنائه التنظمي، وموارده اللا محدودة، وجموع مؤيديه الغفيرة، مدعوماً ببريق السلطة، وبأضواء الاعلام، وبتمرس في شؤون الحكم وإنفراد بمقاليد الحكم نيفاً وعشرين عاماً، فضلاً عن حنكة حرسه القديم، وحماسة كوادره الصاعدة. ü إستحالة مقارعة المؤتمر الوطني إنتخابياً، وفق قواعد اللعبة الديمقراطية الكلاسيكية التي رسخها قانون الانتخابات لسنة 20085م، دفعت بمفكرين مرموقين أمثال بروفيسور الطيب زين العابدين، ود. غازي صلاح الدين وآخرين، إلى المناداة وبالصوت العالي، للبحث عن أسس جديدة تتيح مشاركة أوسع في السلطة وفي البرلمان، وتكفل لقطاعات مؤثرة في المجتمع من قوى سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات قومية، وتكنوقراط، سُبل الإسهام في إدارة الشأن العام، وصنع القرارات والتشريعات، ووضع السياسات والإستراتيجيات، ومن بين البدائل المطروحة ما يسمى بالديمقراطية التوافقية، وهي آلية تسلك دروباً وطرائق مختلفة، لتصل إلى ذات مبتغى التمثيل النسبي، أي توسيع قاعدة الشورى، والاستجابة للتنوع والتعدد الفكري والسياسي، وضمان تمثيل وجهات النظر الأخرى داخل البرلمان، كما إن من مزايا هذه الديمقراطية التوافقية، أنها تتيح للقوى المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات، أو الحركات المسلحة التي قاطعتها، أن تجد لها تمثيلاً ومعبراً إلى دهاليز السلطة التشريعية، دون اللجوء إلى حل المؤسسات النيابية، وإعادة انتخابها، كلما جاء قادم جديد، أو طرأ تحول كبير. ü وإلى أن تتبلور هذه الرؤى الاصلاحية، وتنضج على نار هادئة، وفي إطار القانون الحالي للإنتخابات، يمكن إجراء تعديل سهل لكنه بعيد الأثر في إعادة التوازن المطلوب داخل الهيئات التشريعية الولائية والاتحادية، وفي فتح شهية الأحزاب المعارضة- مع تدابير أخري- لخوض الانتخابات القادمة واحراز نتائج جيدة. ü الاجراء المقترح يتلخص في إلغاء شرط «النسبة المؤهلة» أي نظام «العتبة»، والذي يشترط وفق المادة (33) الفقرة (4) من القانون، أن تحصل القائمة المرشحة لمقاعد النساء أو التمثيل النسبي الحزبي، على 4% على الأقل من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة، وهي نسبة على قلّتها عزّ على القوى السياسية التي خاضت الانتخابات الوصول إليها، باستثناء حالات نادرة كحالة د. إسماعيل حسين عضو المجلس الوطني عن المؤتمر الشعبي (ولاية جنوب دارفور السابقة)، والذي مهما إختلف المراقبون معه أو وافقوه، فلا أحد ينكر أنه أضفى حيوية على برلمان الحزب الواحد، وظل يعكس دوماً الرأي الآخر، ولنا أن نتخيل كيف كان المجلس الوطني الحالي سيكون في ميزان الأداء وحكم التاريخ، إذا كان بين أعضائه عشرون أو ثلاثون من النواب ذوي التوجهات المختلفة، إن ذلك قمين بأن يقوي حجتنا بأن لنا برلماناً متنوعاً وفاعلاً، ولربما أحيا جذوة النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي، فتذكرنا تجاربنا البرلمانية الخوالي، وصولات المحجوب وزروق في فجر الاستقلال، ومنازلات المعارضة الاسلامية بقيادة الاستاذ علي عثمان في الجمعية التأسيسية الثالثة، وابداعات الراحل محمد إبراهيم نقد في ذات الجمعية قائداً للمعارضة اليسارية. ü ومن الوصفات الجديرة بالتأمل التي درج على تقديمها خبراء ومهتمون بالشأن الإنتخابي، أمثال بروفيسور مختار الأصم، نائب رئيس المفوضية القومية الحالي، تقليص نسبة الدوائر الجغرافية البالغة 60% لحساب التمثيل النسبي، وهذا الاقتراح من شأنه مع إلغاء نظام العتبة الذي أشرنا إليه، إحداث نقلة نوعية في الناظم الإنتخابي الراهن، وبداهة أن الهدف ليس هو المساواة بين القوى السياسية المتنافسة، فمسألة التفويض الشعبي والتفاوت في حجم التمثيل قضية يقررها الناخبون، لكن المطلوب تحقيقه هو الحيلولة دون إنفراد توجه سياسي، أو مذهبي، أو فصيل عرقي أو ثقافي، بشأن إدارة السلطة في البلاد لوحده. ü نواصل بمشيئة الله في الحلقة القادمة
