كشف المتحري في قضية شركة السودان الأقطان المحدودة أمس عن التهم التي أوصت بها النيابة في حق المتهم الثالث ابن خالة المتهم الأول مدير الشركة، بأنها تتعلق بالثراء الحرام والاشتراك والمعاونة والتحريض على التزوير وخيانة الأمانة للموظف العام والتي جاءت تحت المواد «21/25/26/123/177» الفقرة الثانية من القانون الجنائي والمادتين «6/7» من قانون الثراء الحرام. وأفاد المتحري أثناء مناقشته بواسطة محامي الدفاع أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد اللّه بأن المتهم الثالث مساهم في شركة مدكود بعدد «300» سهم وفي شركة الدهناء بما يعادل 50%، وأنه يعمل تاجراً ومزارعاً وصاحب مخبز، وقدم الدفاع مستندات تؤكد ذلك. وأشار المتحري إلى أن المتهم الثالث اشترك وساهم مع المتهم الأول في التزوير وسجل أسهماً بالشركات باسمه كغطاء للمتهم الأول، وأنه ليس موظفاً عاماً لكنه عاون موظفاً عاماً على خيانة الأمانة، وبيّن الدفاع أن المتهم الأول ليس بموظف عام، وذكر المتحري أن المتهم الثالث استلم مبلغ «740.1» مليون جنيه من شركة مدكود على «3» شيكات وسلمها للأول حسب ورود ذلك بإقراره وأن المبلغ ما زال بذمته ولم يسلمه للشركة. وفي الوقت ذاته فرغ ممثلو الدفاع عن الأول والثاني من مناقشة المتحري فيما يتعلق بهما من اتهام، وقدموا عدداً من مستندات الاتهام بلغت «66» مستنداً، حيث رفضت المحكمة المستند الذي يوضح تسوية حسابات بين مدكود والأقطان ويبين أن المبلغ المستلم من شهادات الإنجاز «26» مليون جنيه. وطعنت فيه بأنه غير رسمي وطالبت تقديمه بواسطة محرريه، وأكد الاتهام أن هذا المستند يشير إلى سوء الإدارة التي لازمت الشركة، كما أنه لا يحمل اسماً أو توقيعاً ولا ينطبق عليه وصف الإثبات والتمست من المحكمة استبعاده. وأكد المتحري أن جملة مخالفات تعلية الفواتير بلغت «30.993.435.16» وأن لجنة التحقيق حملت المتهمين الأول والثاني سعر التعلية والخسارة ولم تحمل الشركة التي تساهم ب 40%.