بالأمس أدى البروفيسور إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور وهذا اسمه كاملاً القسم أمام السيد رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، مساعداً له، ليحل محل أخيه وصديقه الدكتور نافع علي نافع، الذي أعلن عن عدم رغبته في المكوث أكثر تحت سقف القصر الرئاسي بالخرطوم، أو داخل أروقة القيادة في حزب المؤتمر الوطني، مكتفياً بعضويته في الحزب، ليفسح المجال أمام قيادات جديدة، بمواصفات خاصة تسمح لها بقيادة الدولة في المرحلة المقبلة. اختيار البروفيسور إبراهيم غندور للمنصب الرفيع، لم يكن صدفة، ولا خبط عشواء، إذ مسطرة القياس والمعايرة للمناصب في الدولة تقوم عادة على الاستقامة، والضبط الذي يجعلها أقصر مسافة ما بين الشخصية القيادية المنتقاة، وما بين نقطة تحقيق الأهداف الكلية للنظام الحاكم. البروفيسور «غندور» يؤيده مناصروه، كما يعارضه خصومه بذات المنطق، أذ يرى مناصروه أنه كان أحد أبرز مهندسي وواضعي قانون نقابة المنشأة، وهو ما يعتبرونه كسباً رفيعاً دفع بالعمل النقابي كثيراً إلى الأمام. بينما يرى خصومه عكس ذلك، وهم من الفئة التي تريد نقابة كاملة لكل كيان أو فئة أو شريحة داخل المنشأة. بعض الحادبين على تجربة الإنقاذ في مجال العمل النقابي، أعربوا عن أمنياتهم في أن يتم تحويل اسم «اتحاد عام نقابات عمال السودان» إلى «الاتحاد السوداني العام لنقابات العاملين»، بحيث يصبح جامعاً ومعبراً عن كل المهنيين والموظفين والعمال، بينما يريد خصوم البروفيسور غندور العودة إلى نظام اتحادات المهنيين والموظفين والعمال، مثلما كان عليه الحال إبان العهد المايوي، وهو العهد الذي تأسست فيه اتحادات حرست استحقاقات ومكاسب العاملين حتى الآن. البروفيسور غندور، طبيب الأسنان الماهر، والأستاذ الجامعي، ومدير جامعة الخرطوم، أقدم الصروح التعليمية العليا، ولكن لفترة قصيرة، لم يكن طريقه السياسي معبداً وسهلاً حتى يصل إلى موقع الرجل الثالث في الدولة بعد السيد رئيس الجمهورية، ونائبيه، وقد تجاذبته قوى عديدة لينضم إلى عضويتها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو حزب الوسط الذي انتمى إليه أغلبية أهله في أم درمان، ومثل حزب البعث العربي الاشتراكي، لكن الغلبة في نهاية الأمر كانت للاتجاه الإسلامي داخل جامعة الخرطوم في فترة دراسته للطب، وهي ذات الفترة التي تعرّف فيها على صديقي عمره الدكتور نافع علي نافع والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وآخرين، كان لهم الأثر الأكبر في توجهه الإسلامي، إذ كانت الأحزاب التقليدية في ذلك الوقت تعتبر أكبر مكون لرصيد الأحزاب الحديثة، مثل الحزب الشيوعي السوداني قبل أن يتراجع بعد الانقسام وتعدّي النظام المايوي عليه ومثل الحركة الإسلامية بمسمياتها المختلفة منذ أن نشأت في أربعينات القرن الماضي، ومثل الأحزاب العروبية والقومية، أو حتى الأحزاب المنكفئة على الداخل السوداني. تعرّض البروفيسور غندور إلى مساءلات أمنية واعتقالات خلال فترة عمله مع الحركة الإسلامية، خاصة في الفترة التي سبقت المصالحة الوطنية في عام 1977م .. ثم بدأ نجمه يلمع بعد ذلك واتضحت قدراته بصورة أكبر في فترة ما بعد الانتفاضة الشعبية وبزوغ نجم الإنقاذ في العام 1989م، وبرزت مواهبه في الحوار وقدرته على إقناع خصومه بالتواصل من أجل الوصول إلى حلول لكل ما يعقّد الأزمة الوطنية من قضايا، وسرعان ما انطلق صاووخاً في الفضاء النقابي إلى أن بلغ قمته ليترأس اتحاد نقابات عمال السودان، الذي كان مدخلاً له لمنظمات نقابية إقليمية وعالمية. يعتبر البروفيسور غندور من الإصلاحيين الذين يؤمنون بضرورة فتح الأبواب والنوافذ داخل الحزب، وتولى مسؤولية أمانة الشؤون الخارجية ونجح فيها أيّما نجاح حتى أن البعض رشحه ليكون وزير خارجية في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنهم لم يتوقعوا أن يجيء مساعداً لرئيس الجمهورية بديلاً لصديق عمره الدكتور نافع علي نافع، ولكن كما يقول صديقنا الأستاذ كمال عمر، الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، إن التغييرات الوزارية الأخيرة هي واحدة من عجائب الإنقاذ التي لا تنتهي - أو كما قال - وهذا يستدل منه إن التغييرات لم تشغل الإنقاذيين الحاكمين وحدهم، بل شغلت خصومهم السياسيين أيضاً. قبل أسابيع قليلة، كنت ألبى دعوة للقاء اجتماعي، داخل منزل البروفيسور إبراهيم غندور في شرق النيل، ضم الدكتور نافع علي نافع، والدكتور أمين حسن عمر، والأستاذ ياسر يوسف أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، ووزير الدولة الحالي بالإعلام، إلى جانب عدد محدود من الزملاء الصحفيين، ولم تغب السياسة - مثلما هو معتاد - عن تلك الجلسة، وظل حديث التغيير هو المسيطر على أجواء ذلك اللقاء، وما كان لأي منا نحن الذين التقوا مساء ذلك اليوم أن يتصور حجم وشكل التغيير، ولكن بعد أن حدث، تواصل عدد من الزملاء يهنئون أنفسهم باختيار بروفيسور غندور لهذا المنصب الرفيع، ويعربون عن أملهم في أن يفتح وجوده الباب أمام (الآخر) للدخول والمشاركة وإزالة التوترات، عبر فهمه العميق لدور الإعلام وأهميته. خلال مسيرة البروفيسور غندور المهنية والنقابية والسياسية، تخوّف البعض من هذا الصاروخ المنطلق، فرأوا أن يتم تقييده بوظيفة تحد من انطلاقته في الفضاءات العامة، وظيفة أكاديمية تعيده إلى الجامعة والمدرجات، فاختير مديراً لجامعة الخرطوم، وهو لم يرفض أو يعترض، ولكن عندما تم رفع القرار إلى السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وضعه أمامه، وطلب «غندور» واشترط عليه وعلى آخرين ألا يبتعد عن رئاسة اتحاد نقابات عمال السودان، ولا عن عمله السياسي داخل المؤتمر الوطني إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.. وخلال فترة قصيرة ابتعد «غندور» رسمياً عن إدارة الجامعة وتم تعيين مدير جديد لها، واحتفظ الرئيس البشير بقدرات أحد الرجال المؤهلين إلى جانبه في كابينة القيادة.
