الناظر إلى أي تشكيل حكومي يرى المحاصصة القبلية على خارطة المناصب الوزارية وإن تغيرت الأسماء التي تشغلها، لكن تبقى القبيلة حاضرة بقوة في التشكيل، وتبقى سمة اعتبرها بعض المحللين السياسيين سلبية جداً وسبباً لعدم التقدم في الحكم والتطور في نظام الحكم، باعتبارها نظرة تقليدية تجاوزها الزمن في العالم الحديث الذي يقدم الكفاءة والخبرة لا القبيلة كسند للوظيفة بعكس هؤلاء.. هنالك من يرى أن السودان من بلاد العالم الثالث ومازال يعيش في عباءة القبيلة ولم يخرج من هذا الإطار، وأن الاختيارات والمحاصصات التي تتم متوازنة وضرورية لمجتمع يمور بالقبلية ومن الضرورة الأخذ بها كثقل اجتماعي مؤثر في الحياة. ** النظام الفدرالي وإعادة الدراسة: دكتور ربيع عبد العاطي القيادي بالحزب الحاكم يرى أن ما يحدث من تواصل لسياسة المحاصصة القبلية في أي تشكيل حكومي للإنقاذ، هو من الأخطاء التي ارتكبت حين تم تطيبق الحكم الفدرالي دون دراسة عميقة لآثاره، وكانت له هذه المآلات السالبة. ويضيف عبد العاطي حتى المجالس التشريعية للولاية والتي عملت على أن يكون الوالي من ذات الولاية جعل من فرصة التمازج الثقافي والإثني ما بين قبائل السودان مستحيلاً، لأنه انغلق على مكوناته واختيارته المحلية وكرس على الدفع بأبنائه في كل المناصب، وأصبحت الولاية جزيرة معزولة لسكانها، وبالتالي ساهم في مسألة تفاقم القبلية وامتدادها وتوسع رقعتها السياسية وتشبثها بالمطالب في الدفع بمن يمثلها في الحكومة الاتحادية، مما كرس للمحاصصة القبلية. ويشير ربيع إلى أنه في الماضي، في الخدمة المدنية لم يكن ذلك موجوداً بحكم كشف التنقلات للفئات من معلمين وضباط شرطة وجيش ورجال سكة حديد إلى كافة مناطق السودان، مما جعل من المصاهرة والتعايش عنواناً لتلك الحقبة والتعامل باسم السودان كسودان وليس باسم القبيلة، ولكنه استدرك قائلاً بأن هذا السياسية سيتم الانسحاب عنها رويداً رويداً لتحل مكانها سياسية الاختيار بالكفاءة لأنها هي الناجعة والأمثل لجعل الأمور في نصابها ولنجاح فكرة الحكم الراشد على أسس العدالة والمساواة والمقدرة والخبرة والكفاءة، لا على الترضيات والمحاصصات القبلية.. ويشير إلى أن الإنقاذ وإن كانت قد ساهمت في هذه السياسة، فهي قد مارست التجريب لعلاج الكثير من الأعراض التي لازمت مسيرتها من احتجاجات وأصوات نادت بالقسمة في السلطة والثروة، بل نتج عنها حركات مسلحة خاضت حروباً من أجل المشاركة، فكان الدواء بالمحاصصة.. ويضيف عبد العاطى أنه إذا كان هذا الدواء غير صالح فبطبيعة الحال سيتم تغييره بالتدرج حتى يتم تفادى صدماته.. بعكس رؤية الدكتور ربيع عبد العاطي إلى المحاصصة بأنها ليست كلها شر فإن الأستاذ جمال رستم المحلل السياسي له وجهة نظر أخرى واضحة كشف فيها تمترس السودان في نقطة القبلية مما أدى إلى ضرر كبير في مسيرة تقدمه في مسألة الحكم واستقراره، وأدت هذه السياسات إلى بروز مجموعات نادت بالتقسيم وأولها جنوب السودان الذي ذهب بعد الانفصال، وثانياً خروج جماعات دارفور وحركاتها المسلحة ومطالبتها بحصتها في السلطة والثرروة، واتهامها للمركز بالسيطرة على الحكم مما جعل الإنقاذ بعد جولة طويلة من المفاوضات تأخذ الأمر في اعتبارها وتنفذه قبل حدوثه لتكون المحاصصات القبلية جزءاً من سياسة التهدئة والتسكين لبعض المجموعات التي ترفع صوتها هنا وهناك مما أنهكها.. فاتسع الجهاز الحكومي وترهل بوزراء الترضية دون مخرجات عملية ساهمت في العملية الاقتصادية.. ويزيد رستم قائلاً بل إنها ساهمت في الصرف الحكومي على هؤلاء المستوزرين الجدد بحسب الترضيات. ويشير إلى أن النظام الفدرالي والحكم اللامركزي أيضاً أسهم في ترسيخ هذا المفهوم. فبدلاً من أن يتصدى للتنمية والعمل على الإنتاج من خلال موارد الولاية اتجه للتكريس والبحث عمن يمثله من أبناء الولاية فانحصر الصراع حول الأشخاص وليس الأعمال مما ضيّق حتى الفرصة أمام من لدية كفاءة وخبرة، وأن الحكومة أيضاً عملت على إرضاء هذه المجموعات لتسكت أصوات الذين يتهمونها بالتهميش، ولتقول بالصوت العالي انظروا إلى التشكيل الحكومي فهو يضم كل ألوان الطيف السوداني ونحن لسنا إقصائيين، دون النظر إلى عواقب هذه السياسة بحسب قول رستم، لاحتكار بعض المناصب القيادية في الحكومية على سبيل المثال لمناطق بعينها دون أن يشير إليها ويقول إنها معروفه لدى المراقبين للمشهد السياسي، وهذا يقود بالضرورة إلى مزيد من الاحتقان السياسي ولا يحل المشكلة في السودان- وهو شكل الحكم ومن يمثل وكيف- وهي أسئلة مطروحة بقوة من كل أشكال الطيف السياسي في المعارضة.. ويختتم رستم بأن المرحلة القادمة تتطلب الكثير، ولا تكفي مساحيق التجميل القبلية التي تمنح وجه السلطة القبول النسبي، فمازال هنالك الكثير للإصلاح والتغيير الذي يجعل وجه السودان مشرقاً بدون مكياج تجميلي، ولكنه بوجوه ذات كفاءة ومقدرة وخبرة سياسة تخرج بالسودان من مأزقه السياسي بعيداً عن القبلية والجهوية قربياً من مظلات القومية والوطنية السودانية بتوحيد الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية بتوافق الجميع على الحد الأدنى من الرضا لشكل نظام ديمقراطي عادل مؤسس على عملية سياسية، وليس محاصصة قبلية ترضوية ...!!
