بعد أن هدأت عاصفة التشكيل الوزاري والذي جرى فيه جرح وتعديل في حصة المؤتمر الوطني، التفتت الأنظار إلى الأحزاب التي تتقاسم السلطة مع الوطني وبالقطع علي رأسها الحزب الإتحادي الأصل .. والذي بدأت تسريبات تجد حظها من النشر في الصحف بشأن تعديلات ستطال كل وزرائه، ولذلك حق لنا الإستفسار عن مايجري في أوساط(الأشقاء).. القيادي بالحزب د. علي السيد قدم شرحاً تفصيلياً دقيقاً لما يجري داخل أروقة حزبه وموقفهم من المشاركة كما لم ينس أن يتناول الحكومة التي سيشاركون فيها أو يغادرونها طالما الرأي الأول والأخير بيد رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني كما قال السيد - ونقصد علياً بالطبع . ماذا عن قرار مولانا الميرغني بخصوص مشاركة الحزب في التشكيل الجديد وما رشح من الوزراء ؟ - ليست لنا أي مشاركة جديدة حتى هذه اللحظة، والحقيقة أن ما يكتب عن ذلك ليس صحيحاً، وأنا تأكدت مباشرة بعد اتصالكم من الصحيفة لمعرفة الخبر من مولانا الميرغني الذي نفى لي الخبر عن تعيينه لوزراء للمشاركة،وأعتقد أنها مجرد تسريبات ما زالت تحت المداولة، وكما قلت وصرحت لن تحسم إلا بعد عودة رئيس الحزب مولانا الميرغني واللجنة القيادية أوصت بقية الحزب بتكوين المشاركة ومولانا رد وأحال إلى اللجنة تكوين المشاركة، واللجنة القيادية يرأسها مولانا الميرغني، وحتى يأتي برئاسته سوف نتخذ القرار بالمشاركة أو عدمها وبالتالي الوزراء الآن سيستمرون في الحكومة إلى حين البت في أمر المشاركة. هنالك سؤال لماذا يسند كل أمر المشاركة إلى مولانا الميرغني وما فائدة اللجنة القيادية إذاً؟ -المشاركة لم تسند للميرغني والخبر الذي جاء أمس على صحيفتكم فوجئت به كما قلت، وبعد اتصالكم بي قلت لكم إن الأمر بيد اجتماع اللجنة القيادية ومولانا الميرغني، ولذلك اتصلت به ونفى لي ذلك، وبالتالي هو قال لازم نقعد مع اللجنة القيادية، ودعني أعطيك فكرة عن اللجنة! وهي التي اختارت من قبل من يشارك من الوزراء مع الحكومة، لجنة مكونة من بخاري أحمد الجعلي وأبو سبيب وبابكر عبد الرحمن، وطه البشير وأحمد سعد، وعثمان عمر وهي التي كانت تفاوض في الشراكة وبعد أن جاءوا في الهيئة القيادية رفضوا المشاركة ابتداء، لكن الهيئة القيادية طلبت من اللجنة أن تفاوض أكثر من أجل تحسين البرنامج، وتعديل العدد لكن بخاري الجعلي وطه البشير وبابكر عبد الرحمن وأبو سبيب رفضوا إجراء الحوار مرة ثانية، وبقي الأمر في يد أحمد سعد وعثمان عمر وعبد المجيد عبد الرحيم وهم الذين فاوضوا وهم الذين اشتركوا في الحكومة، ولذلك أنا اندهشت لخبر التعديل، لأن مولانا تحدث بأنه لن يعدل، وأن الأمر خاضع لاجتماعه مع اللجنة بعد عودته. إذن المسألة مرتبطة بعودة مولانا الميرغني لإتخاذ القرار النهائي، وما دون ذلك مجرد حديث إعلامي؟ - هذا صحيح، ما أود أن نقوله في شأن الشراكة وهذا هو الموقف الأخير، القرار النهائي سيكون بعد لقاء الميرغني مع اللجنة..و أي حديث آخر هو للاستهلاك الإعلامي. هل المؤتمر الوطني يلعب دورًا في هذه الربكة الاتحادية ويتدخل في تسمية وزراء الاتحادي الديمقراطي ؟ -لا هذا غير صحيح فالحزب الاتحادي الأصل حزب عريق ويدير مؤسساته بجدارةٍ ولا أحد يمليء عليه قرارًا ما ولا يستطيع اي حزب ذلك! إذًا كيف ترون الحكومة الجديدة بهذا التشكيل الوزاري ؟ - التشكيل الجديد للحكومة هو حقيقة مافي تشكيل جديد لأن الأشخاص الذين جاءوا..! هم نفس الأشخاص الذين أبتعدوا مع تعديلات بسيطة!! والناس مندهشة لبعض الأسماء باعتبارها جديدة ! لكنها غير كذلك لو فحصناها جيدًا فهي وجوه عملت سابقاً في مناصب اخرى كمعتمدين سابقين ووزراء في بعض الولايات وهكذا أحسهم بحسب رأي بأنهم اليد الضعيفة في المؤتمر الوطني..! وتم اختيارهم باعتبارهم أيادي ضعيفة حتى يستطيع الذين خرجوا من الحرس القديم ادارتهم وتحريكهم من الخارج.. وهؤلاء الجدد هم بمثابة الحرس المساعد والمطيع للقادة المستقيلين من الحرس القديم فكل زولاً منهم جاب زولو فمثالاً رئيس البرلمان إبراهيم أحمد الطاهر بعد خروجه أتى بمدير مكتبه ليكون أمين عام.. وهذه مسألة واضحة جدًا وهذه تؤكد ما ذهبت إليه بأنهم ليس وجوهاً جديدةً ..! هذا الحديث يحيلنا الى تصريح من باكستان حول حرج المعارضة من التعديل.. وأن الأمر يخص حزب المؤتمر الوطني وتحديها لها بالانتخابات ..كيف ترى الأمر ؟ - وهذا يؤكد كلامي عن الإدارة الجديدة من بعيد عبر مثل هذه التصريحات لنافع الذي إستقال من الحكومة.. ولكن أقول إننا نتحدث لأننا شركاء سواء في الحكومة أوالمعارضة فهذا الوطن للجميع والتغيير يهمنا ومن حقنا أن نتحدث عنه سلباً أو ايجاباً وهذا واضح بأن هناك تغيير لكن لمصلحة عسكرة النظام التنفيذي..! واعتقد أنه إنقلاب أبيض قد حدث وأن العسكريين سيتم الدفع بهم كمعتمدين وفي مناطق أخرى ولاحظ أنهم حتى في محليات الخرطوم.. ولذلك أعتقد أننا أمام تجربة جديدة.. ولكنها سوف تنهار ولن تصمد لأنها لم تقم على أسس فإقصاء بعض الشخصيات من القيادة لا يعني بأنهم قد خرجوا نهائياً من إدارة الحكم.. وحديث نافع عن تحرجنا بإعتبارهم قد جاءوا بالشباب وأحدثوا التغيير الذى كنا نتحدث عنه لكن المسألة مش كورة وشباب لأن ما جاءوا بهم كما قلت ليس باللاعبيين الجدد بل هم مطيعين للحرس القديم إذًا كيف تفسر خروج الرجل القوي في الانقاذ شيخ علي عثمان ؟ - يبدو أنه خرج غاضباً ..لأنه سعى للتغيير الحقيقي وما وجده.. فخرج غاضباً بدليل إنه لم ينتظر صدور القرار بالتشكيل الجديد.. فسبق القرار لأنه واضح انه لا يشمله وبالتالي استعجل الأمر وخرج.. أما نافع (فخروج) معه غير صحيح لأنه أحس بالحرج الذي يتحدث عنه الآن ويتهم به المعارضة وهذا هو سبب إعلانه لتقديم استقالته بعد خروج النائب الاول.. وبعهدها سافر باكستان ليدلي بهذه التصريحات التي تؤكد إنه مازال في عهده السابق بعدائه للمعارضة . ايضاً لم تتغير خارطة المحاصصة القبلية في التشكيل الحكومي؟ - هذا واضح جدًا لأنها غير مخفية لأن الجهوية والمحاصصة القبلية مازالت تلعب دورًا في التعين للمناصب.. وهذا ما درج عليه المؤتمر الوطني.. وسبب كل الخلل التفيذي للحكم من خلال الترضيات وليس الكفاءات!! خاصةً بالنسبة للوزراء. مقاطعاً ..أنت انتقدت الحكومة بالمحاصصة القبلية لكنكم أيضاً في الاتحادي مشاركتكم مازالت بذات الاشخاص..! ولا تبديل يلوح في الأفق؟ -اولاً هذا التشكيل الذي في الحكومة حتى الآن لم يتم تجديد له.. واعتقد أنها مؤقتة لحين اتخاذ قرار بالمشاركة أوعدم المشاركة بعد اجتماعنا مع مولانا المرغني باللهيئة القيادية و هل يخرجوا أم يبقوا.. واذا بقوا هل يستمروا أم يتم إستبدالهم إذا قررنا المشاركة .. إذًا كيف ترون مسألة تقييمك لاداء وزرائكم بالحكومة؟ والله الآداء صفر بالنسة لنا.! لأن التقييم الصحيح يجب أن يكون من خلال برنامج متفق عليه.. لكن الآن ما ينفذ هو برنامج المؤتمر الوطني، بالتالي (المخرجات) لا إسهام لنا فيها كحزب له وزراء مشاركون في الحكومة لهذا أقول «صفر كبير» على سبيل المثال الوزير الفاتح تاج السر بوزارة الأوقاف لم يتخذ أى قرار حول أخطر ملف بالأوقاف وهو على منضدة القضاء.. وايضاً ملف الحج ومشاكله ؟ - بالعكس نحن نرى انه نجح، وانه افضلهم جميعاً على الأقل أن الحج هذه السنة كان ناجحاً.. والرجل نزيه ويعمل في ظل السياسات والبرامج التي تحدثت عنها سابقاً . أستاذ علي السيد أنت معروف في الوسط السياسي رجل قانون وصاحب حكنة ولكن توصف بانك «خميرة عكننة» لحزبك وللحكومة.! لذلك لم تستوزر-ماذا تقول ؟ - يضحك وهو يرد قائلاً: هذا ما تقولونه أنتم في الصحافة بأنني (خميرة عكننة) بتصريحات أولنقل ما يقوله عني ما لايريدونني.. وأنا أقول الحقيقة والصراحة، لكن دعني أقول لك إن حديثي دائماً عن- كيف جاءت الحكومة بطريقة غير صحيحة !؟ وكيف ان المشاركة فيها ايضاً غير صحيحة وغير مؤسسة؟ لأننا في الحقيقة بالحزب في موقفٍ حرج وأزمة حقيقية، فأما أن نشق الحزب ونختلف، وإما أن نضحي بالمؤسسية ونشارك!! ولذلك أنا أرى أن المؤسسية وسيلة وليست غاية.. والغاية هي وجود الحزب وتماسكه.. ولهذا تنازلنا وارتضينا المشاركة التي تمت من وراء ضهرنا حتى لا نقصم ظهر الحزب.. ولهذا اعتقد أن هذا الحزب يحتاج الى من يثير الأسئلة.. و الذي يوصف بخميرة العكننة.. فأنا لا أنتظر الحزب في أي جدل سياسي واستبقه بالتحليل والرأي والقول.. رأى والناس يحسه بذلك ولكنني أقول واعبر عن رأي إلى أن يحسم مؤسسياً وبما أن المؤسسية احياناً تكون غائبة فصوتي يكون مرتفعاً . مقاطعاً -اذا كُلِّفت بالوزارة من حزبكم هل تقبل ؟ - بعد أن يقرر الحزب نهائياً أقبل بالوزارة لم لا..فأنا لست في عداء ثابت ضد المؤتمر الوطني.. ولكن ضد سياسته وبرنامجه . دكتور نافع ايضاً من باكستان يلوح للمعارضة بتحدي قبول الانتخابات هل أنتم على قدر التحدي ؟ - الانتخابات القادمة هذه المرة لن نخوضها بطريقتها السابقة..! والتي خضناها نحن والشعبي لنعرف كيف تدار الانتخابات.. واكتشفنا أن ذلك خطأ كبير جدًا.. رغم اننا اكشتفنا بالممارسة زيفها من قبل المؤتمر الوطني.. ولكن الآن هنالك ثلاث اشياء لابد ان تتوفر للمشاركة في الانتخبات أولها لابد من اعتماد نظام التمثيل النسبي على مستوى الولايات، وهذا ما طرحه المؤتمر الوطني سابقاً ورفضناها الآن ليس لدينا مانع بعد دراسة عميقة لنا في هذا القراروبهذا نريد تمثيلاً نسبياً حقيقياً وبهذا لابد من الغاء مجلس الولايات.. ولا معنى لها اذا كانت هنالك قائمة من الولايات تمثل نسبياً ولابد من إلغاء المفوضية للانتخابات واعادة تعينها بنزاهة، ولابد من تعديل السجل الانتخابي تعديلاً جذرياً ، ولابد من رقابة دولية حقيقية، وبالتالي يمكن أن ندخل الانتخابات، ونفضل أن نخوضها تحت ظل حكومة انتقالية، وما يقوله نافع هي كلمة حق أريد بها باطل، والصندوق ليس حاسم ولذلك إن أعاد المؤتمر الوطني تجربته السابقة في الانتخابات بذات الفهم سيجد نفسه لوحده هذه المرة!!! لكن المعارضة في التحالف الآن غير مستعدة ومتشاكسة أكثر من أنها متوافقه ؟ - هذا كله بفعل المؤتمر الوطني الذي يعمل على «اختلافات» المعارضة وكذلك مواقف حزب الأمة الرمادية غير المعروفة..! أهي مع المعارضة أم مع الحكومة.؟ وهل يريد إسقاط النظام أم لا يريد اسقاطها ..!؟ وهو الذي يتحدث عن الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات السلمية ولم يتقدم يوماً أمامها! ولذلك من حق التحالف الشك فيه.. وهو ما بدأ يظهر الآن بالحديث عن التشاكس والاختلاف . اخيرًا رؤيتكم للمشهد السياسي الآن؟ - رؤيتنا بأننا ندعو المؤتمر الوطني بالعودة لصوت الحق خاصةً أن أمده ينتهي في أبريل 2015م.. وبعده نبدأ ثلاث سنوات حكومة إنتقالية.. ونختار القائد.. وليس لدينا مانع أن يكون عمر البشير.. وهذه الفترة الانتقالية نحسم فيها قضية ابيي وجنوب كردفان.. والنيل الأزرق ودرافور، وكل هذه القضايا وفي الاثناء يتم تشكيل لجنة قومية لإعداد الدستور والاستعداد للانتخابات. بغير هذا نظل في قلب الأزمة الحالية والدوامة الحاضرة الآن.
