المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي.. حيث يقوم المصرف بعدد من المهام منها المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية، بجانب توفير المعونة الفنية اللازمة، ويمكن أن تصل مساهمة المصرف في أي مشروع إلى نسبة 60% من تكلفته الكلية على أن لا تتجاوز قيمة القرض 20 مليون دولار، ويمكن أن يصل الحد الأقصى للقرض إلى 90%في حالة المشاريع التي لا تزيد تكلفة الواحد منها عن 15 مليون دولار، ويمكن منح أكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يمنح لها 20 مليون دولار، كما يقدم المصرف العون الفني في شكل منح لا ترد. وكشف تقرير المصرف مواجهة الاقتصاد العالمي تراجع معدلات الناتج المحلي الإجمالي مع تباين تلك المعدلات بين مختلف البلدان والأقاليم لتعرض اقتصاديات تلك الدول إلى متغيرات داخلية وخارجية أثرت سلباً على مسار النشاط الاقتصادي، وأشار تقرير توقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لعام 2012م إلى الأسباب الرئيسية لهذا التراجع متمثلة في عدم تمكن السياسات الاقتصادية الكلية خاصة في الدول المتقدمة لإعادة بناء الثقة في التوقعات الاقتصادية في الأمد المتوسط، وذلك لانخفاض مستوى الثقة وضعف القطاعات المالية خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بدول منطقة اليورو المتمثلة بمشكلة الديون السيادية والسياسات المالية التقشفية المتبعة، واعتبر التقرير أزمة منطقة اليورو هي مصدر الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي. التضخم والعمالة والبطالة: تشير بيانات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية إلى أن عدد القوى العاملة في العالم في كافة القطاعات الاقتصادية بلغ 3.37 بليون نسمة في 2012م، وبيّن تقرير منظمة العمل الدولية معدل البطالة العالمي الذي بقيّ محافظاً على مستواه عند معدل 6.0 % في سنتي 2011-2012م بالرغم من زيادة عدد العاطلين في العالم من 197 مليون نسمة في 2011 م إلى 200 مليون نسمة في 2012م، أما في الدول الأفريقية جنوب الصحراء بينت التقارير الدولية عدد القوى العاملة في دول الإقليم الذي ارتفع من 351.1 مليون نسمة في 2011 إلى 358.1 مليون نسمة في العام 2012م، وأن عدد العاطلين في دول الإقليم بلغ 26.1 مليون نسمة في 2012م، وأشارت منظمة العمل الدولية لعام 2013م إلى معدل البطالة في دول جنوب الصحراء بلغ معدل 7.6%و7.5% في سنتي 2011 -2012م على التوالي . وأشارت بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء ستبقى محافظة على مستواها عند معدل 7.5% في 2013م، أما في مجال التجارة العالمية أكد التقرير أن نصيب البلدان النامية والبلدان ذات الأسواق الناشئة بلغ 37.7%من إجمالي الصادرات العالمية من السلع والخدمات، حيث تساهم صادرات الصين بنسبة 9.4%من الصادرات العالمية ونصيب الدول الأفريقية جنوب الصحراء بلغ 2.1%من إجمالي الصادرات العالمية من السلع والخدمات التي بلغت 22.4 ترليون دولار، وعزا تقرير صندوق النقد الدولي تراجع صادرات دول إقليم جنوب الصحراء من السلع والخدمات بشكل طفيف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.8%في 2011 إلى 37.1% في 2012م نتيجة للانخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الواردات على معدل نمو الصادرات من السلع والخدمات، وأوضح التقرير الاقتصادي الدولي أن العجز في الحساب الجاري لدول جنوب الصحراء ازداد من مبلغ 20.6 مليار دولار في 2011 إلى 41.0 مليار دولار في 2012 مما يعني ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول جنوب الصحراء من 1.7% في 2011 إلى 3.2% في 2012، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات يحقق نمواً نسبته 4.5%مقابل معدل نمو 3.2% في 2012م وأن تشهد صادرات البلدان النامية وذات الأسواق الناشئة ارتفاعاً في معدل نموها من %.04 إلى 5.7%العام 2013م، وتوقعت أن يتراجع معدل التغير السنوي لحجم الواردات من السلع والخدمات لدول جنوب الصحراء الأفريقية من 7% إلى 4.9%والتغير السنوي لحجم الصادرات يزداد بصورة كبيرة من 3.9 إلى 7.7%في 2013م والتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي في عدد من الدول المتقدمة أدى إلى تراجع معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 1.9 إلى 1.6% وشهدت دول جنوب الصحراء هبوطاً في معدل التضخم من 9.1 إلى 7.1% العام الماضي.
