أعلنت وزارة الصحة الاتحادية إيقاف الدعم الاتحادي عن الولايات المخالفة لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتوفير 25% من المكون المحلي لمشروع التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، وفي الوقت ذاته كشف عن تحديات وإشكالات كبيرة تواجه تنفيذ المشروع من بينها التدريب والتمويل والامداد الدوائي بجانب عدم وصول التقارير، مشيرة لتدني معدلات تنفيذ المشروع بالولايات. وأقر الدكتور طلال الفاضل مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة في الاجتماع التقييمي السنوي لخدمات الرعاية الأساسية بدار الشرطة أمس، بوجود تداخلات وصعوبات تواجه وصول التقارير من الولايات حول موقف التنفيذ، ووجه طلال الولايات بالالتزام بتوجيه الموارد المتوفرة للمشروع وسداد الفروقات المالية الناتجة عن التغيير في الأسعار نتيجة للتقلبات الاقتصادية والإسهام في التكلفة الكلية لتوفير العلاج المجاني للأطفال، مشيراً إلى سعي الوزارة لتجاوز الإشكالات وتدريب القابلات وفقاً للمنهج الجديد واستبقاء الأطباء للعمل بالولايات. من جانبها كشفت الدكتورة ندى جعفر مديرة صحة الأم والطفل بالوزارة عن أن الميزانية المطلوبة لإنفاذ المشروع خلال السنوات الخمس القادمة بلغت «741» مليون جنيه، منها «60» مليوناً من المنظمات فيما تتحمل حكومة السودان باقي المبلغ، لافتة إلى أن العام الأول للتنفيذ شهد بعض الإخفاقات خاصة في مجال الإنشاءات لوجود نقص في التمويل، مؤكدة الحاجة لتدريب «17» ألف قابلة لسد النقص، فضلاً عن تدريب «1000» معاون صحي. //