قطع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بأن مؤسسات الدولة غير مملوكة للمؤتمر الوطني حتى يكون مسيطراً على التوظيف فيها، نافياً الاعتماد على المحسوبية في اختيار القانونيين الذين تقدموا للالتحاق بوزارته عبر الوظائف التي صدق بها رئيس الجمهورية مؤخراً، وقال في تنوير للصحفيين ببرج العدل أمس إن الذين يتم تعيينهم لا نريد أن نحكم بهم ولكن الهدف أن يتم إحكام القانون بهم. وأقر دوسة في رده على (آخرلحظة) بوجود ضعف في مقررات خريجي كليات القانون والممارسين للمهنة في كافة مجالاته، وحمل المجتمع والدولة وآخرين لم يسمهم مسؤولية ذلك، لافتاً إلى أن وزارته أنشأت أكاديمية قانونية تعمل على تأهيل المستشارين وكل من يرغب من القانونيين وتدريبهم، مبيناً أن الأكاديمية تستوعب المتقدمين للوظائف بعد تعيينهم قبل الدفع بهم للنيابات وإدارات وزارة العدل بالعاصمة والولايات. وأعلن دوسة عن اعتزام وزارته استيعاب (500) قانوني في هياكل مختلفة مدخل خدمة والخبرات العامة والخبرات النوعية في التخصصات النادرة منها العقود الدولية والملكية الفكرية وفقاً لمعايير محددة، مؤكداً أن القرارات هي الأساس في الاختيار للوظائف، مجدداً تأكيده بأن المنتمين للأحزاب يتساوون في معايير التوظيف. في الوقت ذاته أخضع (250) قانونياً من المتقدمين للوظائف أمس للمعاينات النهائية بعد أن اجتازوا المعاينة في جانب الخبرات العامة من جملة (1.201) متقدم. وكشف وزير العدل عن خضوع (18) مستشاراً للمعاينات قادمين من جنوب السودان بعد الانفصال، وزاد أن وزارته بصدد رصد النتائج النهائية للمعاينة الأخيرة بالنسبة للمتقدمين في جانب مدخل الخدمة والبالغ عددهم (2.558) من جملة أكثر من (4) آلاف خريج تقدموا للوظائف.