أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد الخليفة أمس قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في حق (راعي) أدين بقتل شاب طعناً بسكين في الشارع العام بشرق النيل لخلافهما حول بائعة شاي. وقالت المحكمة في قرارها إن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات التي ترفع عنه العقوبة أو التغيير من مادة الاتهام إلى القتل الخطأ، كما أنه لم يستفد بما دفع به من تعرضه للاستفزاز أو المعركة المفاجئة أو كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وحسب قضية الاتهام، تعود الوقائع إلى أن المدان أثناء سيره بالطريق ليلاً اعترضه المجني عليه وصديقه وسأله عن سبب مجيئه لتلك المنطقة وأمره بعدم الحضور إلى بائعة شاي تربطه معها علاقة عاطفية، وتطور النقاش إلى عراك واستل سكيناً وسدد له طعنة أدت إلى وفاته في الحال، وتوجه بعدها المتهم إلى تسليم نفسه للشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى إلا أنه توفي في الطريق. ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً وتم استجوابه وأحيل للمحكمة بتهمة القتل العمد، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة خلال فترة المحاكمة دافعاً بأن المجني عليه اعتدى عليه بالضرب (بطوبة) مسبباً له الأذى البسيط وأنه دون في مواجهته بلاغاً بمخالفة المادة (140) من القانون الجنائي، إلا أنه لم يستفد من الدفوعات التي قدمها بواسطة محامية وتمت إدانته بالمادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.
