قلت في المقالين الأسبق والسابق أن السودان وصل الى حافة الهاوية والتي لا سبيل الى الابتعاد منها إلا بالعبور عبر بوابتين لا ثالث لهما وهما بوابتا المصالحة السياسية الشاملة والمصالحة الاقتصادية الكاملة- استعرضنا في المقال السابق ملامح بوابة المصالحة السياسية الشاملة وفي هذا المقال نستعرض ملامح بوابة المصالحة الاقتصادية الكاملة على النحو التالي: أولاً: اعادة النظر بصورة جذرية في علاقاتنا الخارجية بداية بإعادة العلاقة التاريخية بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وباقي دول الخليج- الكويت، البحرين، سلطنة عمان- وهذا يعني وبالضرورة الابتعاد عن المحاور الاقليمية والدولية التي تناصب دول الخليج ذلك العداء السافر والمستتر. ثانياً: بعد النجاح في إعادة العلاقات الطيبة والثقة مع السعودية ودول الخليج المذكورة أعلاه يطرح السودان في وضوح تام وشفافية كاملة وسرد مقنع ما آل اليه حال السودان الاقتصادي ومعاناة المواطنين وخطورة انزلاق السودان في فوضى بسبب التدهور الاقتصادي تؤثر على كل دول المنطقة- تشرح هذه الرؤية الانهيار المريع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتحول الخطر في اعتماد اقتصاد السودان على النفط وبالتالي اعتماد السودان على دولة جنوب السودان غير المستقرة بعد أن كان جنوب السودان قائماً على اقتصاد شمال السودان بكل ثرواته قبل البترول الذي تملك دولة الجنوب 75% منه ويدعو الطرح الى أرقام واضحة عن الفجوة الواضحة والمتنامية بين الايرادات والمصروفات والعجز في الميزان التجاري، والذي يتطلب دعماً عاجلاً في حدود خمسة مليارات من الدولارات لسد الفجوة وإعادة تأهيل البنية التحتية للزراعة، حتى تكون صالحة ومجدية اقتصادياً لأي استثمار عربي زراعي. ونشير هنا الى الدعم العاجل الذي قدمته تلك الدول الى مصر- حوالي12 مليار دولار اعاد الاستقرار الاقتصادي الى مصر في أقل من ستة أشهر. ثالثاً: فتح المجال واسعاً دون معوقات ادارية أو شخصية للاستثمارات الزراعية لرجال المال العرب والالتزام بكل مقررات مؤتمر الأمن الغذائي العربي الأخير في الخرطوم في 14 يناير وكمثال لجدوى هذه الاستثمارات الاقتصادية في الزراعة فإن الدول العربية تستهلك وتستورد ما قيمته خمسة مليارات من الدولارات سنوياً في زيوت الطعام والتي كان السودان في الماضي مكتفياً ذاتياً منها ومصدرا لها. رابعاً: محاربة الفساد بكل أشكاله التي تحدث عنها الكثيرون. خامساً: إعادة القوة والسلطة لوزارة المالية حتى تتمكن من السيطرة الكاملة على الإيرادات من كل الوزارات والوحدات وإزالة التجنيب تماماً والالتزام الصارم بأورنيك (15) التاريخي، وإعادة هيبة وقوة وسيطرة وحدة المشتريات في المالية، وعدم الصرف الحكومي في المعاملات كافة إلا بموجب العطاءات المفتوحة الشفافة كما كانت في السابق، وكما هو معمول به في كل الدول المحترمة. سادساً: إعادة الحياة والتأهيل الكامل لكل مشاريع الزراعة المنهارة في كل من الجزيرة، الرهد، والسوكي وحلفا الجديدة والشمالية ونهر النيل والخرطوم وسنار وكسلا والنيل الأبيض والأزرق والبحر الأحمر وذلك بإعادة كل بنياتها الأساسية من محالج وسكة حديد وطلمبات والأهم من كل ذلك إعادة مراكز البحوث الزراعية الى سابق عهدها بالاهتمام أولاً بعلماء السودان في الزراعة وإعداد البيئة الصالحة المثالية لهم من مرتبات وسكن وحوافز ومعامل وحقول تجارب. سابعاً: اعادة وزارة الري إلى كل سيادتها السابقة واشرافها الكامل على كل أنشطة ومهام الري المعروفة خاصة، والري جزء أصيل من كل استثمار في الزراعة. ثامناً: إعادة الحياة الى السكة حديد، والخطوط البحرية والخطوط الجوية، والنقل النهري، وإعادة تأهيل الموانيء النهرية خاصة في كوستي وحلفا القديمة. تاسعاً: الوقوف بكل صلابة مع أثيوبيا في إكمال انشاء سد النهضة بل والمساهمة في اكماله كشركاء والإستفادة من الكهرباء المولدة فيه وقدرها ستة آلاف ميقاواط و60% منها طاقة حرارية باهظة التكلفة مقارنة بالستة آلاف ميقاواط من سد النهضة وهي مائية زهيدة التكلفة كل مشاريع التوليد في السودان حتى العام 2020م لا تتعدى الألفين ميقاواط وتكلفة لا تقل عن أربعة مليارات دولار نصفها توليد حراري واثيوبيا عند اكتمال سد النهضة سيكون لها فائض كهرباء اكثر من ثلاثة آلاف ميقاواط علما بان السد يبعد حوالي 40 كيلومترًا من حدود السودان، وكل الآثار السالبة الاجتماعية في الجانب الأثيوبي، والأثر الوحيد السالب هو أثر مؤقت ينتهي بانتهاء امتلاء بحيرة الخزان وسعتها 63 مليار متر مكعب (السد العالي بحيرته 110 مليار متر مكعب) يمكن الاتفاق على تخزين تسعة مليارات متر مكعب سنوياً حتى اكمال تخزين بحيرة السد في سبع سنوات، ومصر لن تتاثر بهذه التسعة مليارات متر مكعب!! لأنها كلها من نصيب السودان حسب اتفاقية مياه النيل وهي 18,5 مليار متر مكعب.. والسودان الآن ولمدة سبع سنوات يستهلك 9,5 مليار متر مكعب من حصته.. وبعد اكتمال تأهيل المشاريع المنهارة، وإنشاء مشاريع جديدة في فترة لاتقل عن سبع سنوات تعود مياه النيل الأزرق الى تدفقها الطبيعي، لذلك لا معنى لحديث المصريين عن نقص في حصتهم من مياه النيل الأزرق، خلال فترة التخزين في بحيرة سد النهضة، وهم يعلمون ذلك!!! ونحن أحرار في الاتفاق مع اثيوبيا في حدود حصتنا من المياه.. أما حديث المصريين عن مخاطر انهيار السد، فهذا أمر مؤسف فيه عدم احترام وتقدير لسيادة الدول وللشركات والمستشارين العاملين في انشاء السد.. هل اثيوبيا بالجهل والسذاجة التي تجعلهم يصرفون قرابة الخمسة مليارات دولار في مشروع محفوف بكل هذه المخاطر؟ وهل الشركات والبنوك العالمية الممولة للمشروع جاهلة بهذه المخاطر؟ ولديها مال سائب تنفقه دون التفكير في مخاطر استعادته بأرباحه. والله الموفق.
