عقدت محكمة جنايات الدروشاب شمال برئاسة القاضي محمد صديق أمس جلسة إجرائية لبدء محاكمة المتهم في قضية (قتيلة الدروشاب) المرحومة (سارة عبدالباقي الخضر) التي لقيت مصرعها رمياً بالرصاص خلال أحداث الشغب التي شهدتها البلاد احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات بتاريخ 25 / 9 / 2013م. وقررت المحكمة جلسة منتصف الشهر المقبل لأخذ إفادات المتحري في البلاغ، فيما أمهلت في الوقت ذاته هيئة الاتهام عن أولياء الدم إلى جلسة مطلع الشهر القادم حتى تتمكن من الحصول على الفصل في الطلب الذي تقدمت به إلى مولانا بابكر قشي رئيس لجنة المتابعة والتقصي حول أحداث الشغب في العام الماضي، التمست فيه من اللجنة ضم أمين مخزن سلاح نقطة شرطة الدروشاب شمال كمتهم بحجة أنه قام بتسليح المتهم في البلاغ يوم الحادث بدون مقتضى قانوني، مع العلم بأنه ليس برجل شرطة مما أدى إلى قتل المجني عليها وسبق أن رفضت النيابة المختصة ببحري شمال الطلب، وتم استئنافه لدى النيابة الأعلى بمحلية بحري وتم رفضه للاستئناف الذي تم رفعه مرة أخرى إلى النيابة العامة وتساءل الاتهام عن إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة قبل الفصل في الطلب من قبل اللجنة التي كونها وزير العدل والنائب العام للمتابعة وتقصي الحقائق حول أحداث الشغب. وشدد الاتهام على الاستجابة للطلب حتى تأخذ القضية مسارها الصحيح والعادل لكل الأطراف، موضحاً بأن لديه ما يثبت في البينات لتقديمها بشكل متكامل. ومن جهتها طالبت المحكمة ذوي الأطراف بتقديم كشف بأسماء (12) شخصاً لكل طرف لحضور الجلسات القادمة لدرء التزاحم، فيما رجحت نقل المحاكمة إلى جنايات بحري شمال لضيق القاعات بالدروشاب. ويمثل الاتهام (18) محامياً من بينهم الأستاذ المعتصم الحاج أحمد، ونبيل أديب، ومحمود الشاذلي وآخرون. فيما يمثل الدفاع عن المتهم الأستاذ عادل عمر عباس. وتشير الوقائع إلى أنه خلال التظاهرات الأخيرة بالبلاد أصيب ابن عمة المرحومة (سارة) شقيقة الصحفية الزميلة إيمان عبدالباقي بالمجهر السياسي، أصيب برصاص الشرطة التي تعمل على فض التظاهرة بمنطقة الدروشاب وعندما علمت أسرة المرحومة توجهت إلى مكان الحادث وأصيبت المرحومة برصاصة أودت بحياتها في الحال، ودون ذووها بلاغاً بالحادث في مواجهة المتهم.
