نوه رئيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي لولاية الخرطوم الوزير عمر محمد عبدالرحيم باسان لأهمية إشراك كافة قطاعات المجتمع المتمثلة في الأجهزة التنفيذية والأحزاب المختلفة والأوساط العلمية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد ومتابعة إنفاذ الخطط الإستراتيجية لولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل يشارك فيها الجميع كل حسب إسهاماته وقدراته، وقال في اجتماع ضم قيادات المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي والأمانة العامة لهيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء، إن التخطيط لولاية الخرطوم يجب أن تسبقه دراسات علمية مكثفة في المجالات المختلفة، موضحاً أهمية توفر المعلومات المطلوبة في التخطيط، وأشار في هذا الصدد إلى أن «مشروع استكمال قاعدة بيانات ولاية الخرطوم الذي يعمل المجلس على إكماله خلال العام الجاري، يمثل قطب الرحى في عملية التخطيط والرصد والتقييم، وأضاف أن قاعدة البيانات ستسهم في دعم القرار للجهاز التنفيذي في الولاية بمنهجية علمية تستصحب التنبؤ بالمتغيرات الخارجية والدولية وإسقاطاتها في البلاد على الأصعدة المختلفة خاصة ولاية الخرطوم باعتبارها مركز الثقل الاقتصادي والتنموي وغيرها من المؤسسات التي تعمل في التخطيط الإستراتيجي وبالتالي التحوط له، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق ل«شراكة ذكية» بين المجلس وهيئة المستشارين. فيما أكد الدكتور منتصر حسن أحمد الأمين العام للأمانة العامة لهيئة المستشارين على أهمية الشراكة بين المجلس والهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة ساهمت في دعم القرار بالدولة من خلال العديد من الدراسات وورش العمل والمنتديات، وأبدى استعداد الهيئة للمضي قدماً في مشروع الشراكة مع المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي.