قال والي الجزيرة الزبير بشير طه إن قانون 2005م أحدث هرجلة داخل مشروع الجزيرة، وإن القانون أهمل هيئة البحوث الزراعية، وطالب الزبير بشير طه الجهات المسئولة بسرعة التخلص من المبيدات والنفايات داخل مشروع الجزيرة.. وقال وزير الدولة بالزراعة د. جعفر أحمد عبد الله إن الدولة باتت تولي الزراعة أهمية قصوى بعد قيام مبادرة الأمن الغذائي العربي والإفريقي، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير. ***** وكشف بروفيسور مامون ضو البيت أن أهم المشاكل في السودان تدني الانتاجية والتقانات الزراعية وتقليل التكلفة، وهذه تحتاج الى التخطيط السليم ومشاركة كل المساهمين في العمل الزراعي، مستصحبين كل سلبيات العملية الزراعية لتفاديها، والزراعة علم صعب يرتبط بالنبات والحيوان والمناخ وبظروف مختلفة، ولا بد من الارتقاء بالعملية الزراعية، كما أن العملية الزراعية تحتاج الى تكامل الأدوار، واستخدام التقانات الزراعية الحديثة، والطرق العلمية للتقانات الزراعية هي معالجة تدني الانتاجية في المحاصيل الزراعية ونوعية المنتج. وحلول هذه المشاكل هو تطبيق استخدام التقانات الزراعية الحديثة، وكيفية التخطيط السليم، والتنظيم ومشاركة المساهمين إيجابياً في العملية الزراعية من الحقل الى المصنع وارتباط الزراعة بالمناخ، والتفاهم لرسم رؤية مستقبلية وكيفية التطبيق على أرض الواقع، وكيفية تكامل الأدوار في قيادة العملية الزراعية، وعندما نتحدث عن التقانات الزراعية فإننا نتحدث عن منظومة عبر آليات الإرشاد الزراعي، وتنظيم التمويل ونظم الإدارة في العمل الزراعي.. حيث هناك موارد وتقانات زراعية ومزارعون، ولكن المشكلة عندما ننتقل الى التطبيق على أرض الواقع تكون هناك مشاكل واشكاليات كبيرة جداً، فالتطبيق يحتاج الى جهد إذ أنه أهم جزء يحتاج الى تكامل العمل الزراعي والمنظومة الزراعية تبدأ من البحث العلمي لحل مشاكل العملية الزراعية الموجودة في آخر المنظومة بطريقة توفر المعلومة ونظم التمويل ونظم الإدارة، كما أننا خرجنا من كل الأسواق العالمية عدا سلعة السكر انتاجيتنا منها متدنية ولدينا اشكالية خروج المزارعين من الزراعة الى مهن أخرى برغم السياسات الممتازة. وأبدى تفاؤله بمبادرة الأمن الغذائي على لسان عضو الفريق الفني للأمن الغذائي لكلفة جزء من الرؤية المتعلقة بالحبوب الزيتية في كل السودان، ومكلف من اللجنة العليا للفريق الذي ذهب الى ولايات الوسط وبور تسودان وكسلا ، القضارف، وهو جزء من خمس فرق. مبادرة الأمن، كردفان، دارفور، الولايات الطرفية لتعزيز دور الولايات لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية، وتحريك الحكومات بالارتفاع بالإنتاجية القومية المتاحة، مبادرة الرئيس كفلت لبيوت التمويل العربية إعطاء السودان أولوية في التمويل.. فبالتالي لدينا ممول ومشترٍ للإنتاج. علينا معالجة المشاكل المحلية وأبرزها 200 مليون فدان ملكية الأرض، والذين يملكون الأرض ليس لديهم الروح الإيجابية للدخول في مشاركات لاستخدام الأرض.. فالأرض في السودان أصبحت سلعة، ولابد من تشريعات تؤكد ملكية الأرض للدولة حتى يسهل استغلالها بشكل أمثل عبر الشراكات، ولدينا اشكالية تمويل الزراعة.. وقال إننا مستعدون للتمويل. العمل في 2014م بدأ العمل في إنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي وفقاً لخطة علمية لإعداد المشروعات وفق الرؤيا الفنية وفق دراسة لكل مشروع، بحسب المستثمرين، ونظرتنا للزراعة متكاملة وتشمل البنية التحية، والمعدات والمدخلات والتقاوي. ** التخلص من المبيدات التالفه أكبر هاجس في الولايات... ويتوقع وزير الزراعة بولاية الجزيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع الرهد عبد الله محمد عثمان أن إدارة الآفات في السودان من شأنها أن تأتي برؤية علمية تساعد على إيجاد حلول جذرية وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الآفات وعلاقتها بالجانب البشري، وضرورة التوقعات والتنبوء بهذه الآفات الفطرية والفيروسية، خاصة التي تؤرق المشاريع مثل العنتد والحشرات، وديدان القطن التي تصيب اللوز وهي أكبر اشكالية. مؤتمر الآفات الثالث يساعد على وضع حلول علمية للتعاطي مع قضايا المبيدات، وضبط التداول والاتجار في المبيدات، والتخلص من المبيدات التالفة.. الجانب الثالث الخروج باستراتيجية لتحسين الصفات الوراثية لإنتاج محاصيل مقاومة للأمراض والآفات المنتشرة وتفعيل الاستخدام من المبيدات والأسمدة الكيميائية، وسلامة الغذاء.. بجانب المخرجات التي تأتي بتوجيهات على الهالوك-البدة - وعندها استعادة الأراضي الخصبة ورفع الإنتاجية.. المحور الآخر منافشة قضية التحول المناخي وأثره على تفسير السلوك الحشري في الآفات والحشائش. ويوضح المهندس عبد الله محمد عثمان أن المشروعات القومية لها إدارات متخصصة في الآفات لها اتصال مع هيئة البحوث الزراعية.. والمؤتمر الثالث لإدارة الآفات من شأنه أن يكون داعماً لتقوية الوقاية داخل المشروعات، وإحكام التنسيق بالإضافة الى تناول القضايا التي خلقها التحول في القطاع المروي، وما يترتب عليه من ظهور واختفاء لبعض الآفات. ويعتبر عدد من الخبراء والمزارعين أن انتشار الآفات بمشروع الجزيرة يعود الى 2005م، الأمر الذي أدى الى ارتفاع تكاليف الرش وهذا الأمر يحتاج الى ضوابط صارمة. ويرى بروفيسور عبد الله الهجو أن مكافحة الآفات في السودان بكل محاورها بجانب مكافحة الحشائش وأمراض النبات والحشرات مرتبطة بالسياسات في السودان.. ويذهب عبد الله الهجوة الى أن السياسات الزراعية المتلاحقة لابد أن تكون على المدي الطويل، وهيئة البحوث الزرعية مسئولة عن تمديد نوع المبيد المناسب، وذلك عبر بحوث قبل إجازتها، ولكن هنالك جهات أخرى يقع عليها عبء المراقبة والتسويق وإيقاف عمليات التهريب يفترض أن تقوم بهذه المهام .
