كشف وزير المعادن الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري عن إستراتيجية وزارته للعام 2014م، وأشار للعمل لمضاعفة الإنتاج وتنويعه وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب وتوطين صناعة التعدين في البلاد، إلى جانب إيقاف تصدير المعادن كخام، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديات والمهددات تواجه عمليات التعدين، وأشار للتعدين التقليدي والتهريب. وأعلن الكاروري خلال حديثه في اللقاء التفاكري مع قيادات الأجهزة الإعلامية والصحفيين أمس بمقر الوزارة عن ضوابط جديدة لتقنين التعدين التقليدي وتطويره، لافتاً إلى إعداد قانون لتنمية الثروة المعدنية ستتم إجازته في الفترة القادمة، مبيناً أن القانون سيضع حداً للمشكلات التي تحدث في مناطق التعدين بين المعدنين التقليديين والشركات وبين الحكومة الاتحادية والولايات، مبيناً أن الرسوم التي تفرضها الولايات على التعدين غير قانونية، وقال الكاروري إن الخطة الجديدة تهدف لزيادة النتاج من (34) طناً في العام إلى (70) طناً، مضيفاً أن مشروع المعامل المتكاملة التي يتم التوقيع على إنشائها اليوم بتكلفة (47) مليون دولار ستعمل لمعالجة الكثير من المشكلات، مؤكداً اهتمام الوزارة بمعالجة مخلفات التعدين التقليدي، وقال إنها قامت بتأهيل شركات لاستخلاص الذهب من المخلفات، مبيناً أن الزئبق يستخلص 30% فقط من الذهب بينما يبقى 70% منه في المخلفات، وزاد أنهم بصدد إيجاد البدائل لاستخدام الزئبق لخطورته على الإنسان والحيوان والبيئة، وأقر الكاروري بأن هناك شركات منحت امتيازات لكنها لا وجود لها على أرض الواقع، وأبان أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات في مواجهتها، وفي ذات الوقت أكد دعمه للشركات الجادة، وأوضح أن عدم وجود خارطة جيولوجية اضطرتهم لمنح الشركات مساحات كبيرة للاستكشاف، وقال إنهم يعملون الآن لإنجازها لتقليل مساحات الامتياز والفترة الزمنية المحددة للاستكشاف، وأماط الكاروري اللثام عن تأهيل شركات وطنية للعمل في مجالات التعدين.
