أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 السنة الدولية للزراعة العائلية، بهدف إعادة هذا النوع من الزراعة التقليدية الى صميم السياسات الزراعية والبيئية والاجتماعية، وتتولى منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تسهيل فعاليات هذه السنة الدولية بالتعاون مع الحكومات ووكالات التنمية الدولية والجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد المزارعين، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة والبيئة. والزراعة العائلية نظام في الانتاج الزراعي تديره وتفلحه عائلة برجالها ونسائها وأولادها وكل أفراد الأسرة الممتدة، والاحصائيات توضح أن 70% من الإنتاج الغذائي العالمي توفره الزراعة العائلية، وأن 40%من الأسر في العالم تعتمد على الزراعة العائلية، ويقول خبراء أن الزراعة العائلية أفعل بمقدار الضعفين من قطاعات انتاج أخرى في مكافحة الفقر والجوع، ولها امكانات كبيرة في حماية التنوع الإحيائي خصوصاً في الحفاظ على الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات، وتساهم المرأة بنحو 50% من القوى العاملة في المزارع العائلية في البلدان النامية، وهكذا نجد أن الزراعة العائلية والمزارع الصغيرة التقليدية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي، وتساهم في توفير غذاء متوازن وحماية التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمهدرة الآن، ولا شك أن ذلك يعمل على دعم الاقتصاد المحلي خاصة عندما يقترن ذلك بسياسات هادفة للتنمية الاجتماعية يوفر لها التمويل اللازم، وهنا يأتي دورالتمويل الأصغر وكذلك لابد أن يرتبط كل ذلك بتوفير المرافق اللازمة للتصنيع الغذائي البسيط، وتهيئ الفرص لتسويق المنتجات الزراعية العائلية يمكن ممارستها في معظم العالم، حيث تستعمل الموارد المحلية بشكل عقلاني حتى في المناطق الصحراوية والأراضي الفقيرة يمكن مزاولة أنواع كثيرة من الزراعة العائلية بما في ذلك الزراعة الرعوية وتربية الأسماك في حال توفر المياه العذبة. الحد من هجرة الأرياف هجرة أهل الريف الى المدن أصبحت سمة مميزة في كل المدن الكبيرة في السودان، وأصبحت تشكل ظاهرة سالبة تؤثر على الحياة الحضرية وتضاعف من عدد العاطلين والمتسولين، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدن، وهنا تلعب الزراعة العائلية دوراً مهماً في الحد من هجرة الريف وتعمل على استقرار أهل الريف وتنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهنا يجب على الحكومات ومؤسسات التنمية والتمويل الدولية دعم جميع انواع الزراعة العائلية بما في ذلك الهندسة الزراعية والبستنة وزراعة الغابات وتربية الأسماك والنحل، فضلاً عن النباتات والحيوانات التقليدية مثل الأغنام والضأن والأبقار والدواجن والطيور بأنواعها. الزراعة العضوية الاستغناء عن استعمال المواد الكيماوية الزراعية يتيح انتاج محاصيل عالية الجودة وصحية تساهم إيجاباً في صحة المستهلكين وفي تعزيز الإصحاح البيئي والحفاظ على المحاصيل المحلية ولقد باتت المحاصيل العضوية سوقاً رائجة في كل دول العالم المتقدم، حيث تتضاعف أسعارها كل يوم إذ يمكن أن تحقق للمزارع دخلاً كبيراً إن أحسن تدبيرها يمكن أن تمارس الزراعة العضوية في كل مكان غير المزارع مثل الحدائق المنزلية وأسطح المنازل الخ... والسودان عرف هذا النوع من الزراعة التقليدية الطبيعية والتي يمكن أن تصنف منتجاتها كعضوية لكن تحتاج الى التقنين حتى تجد طريقها للأسواق العالمية. حدائق المنازل والسطوح في المدن: حتى في المدن المكتظة بالسكان يمكن ممارسة الزراعة في الحدائق المنزلية وأسطح المباني، بحيث توفر غذاء صحياً ودخلاً للعائلات الفقيرة.. ويمكن استعمال براميل ومواعين مختلفة تملأ بتربة جيدة ثم تغرس فيها أنواع مختلفة من الخضروات والبهارات وأصناف مختلفة من النباتات الاقتصادية، ويمكن بهذه الطريقة غرس ثلاثة الى أربعة أضعاف عدد النباتات في كل وحدة مساحة مقارنة بالزراعة التقليدية في الحقول.. وبنفس القدر يمكن الزراعة في الأسطح والشرفات ويمكن تسميد التربة بالكمبوست، وهو سماد طبيعي يمكن تصنيعه من مخلفات المواد العضوية المتولدة من نفايات الطبخ وأوراق الأشجار، بعد أن تترك في حفرة أو إناء قديم حتى تتخمر ثم تنشف وتصبح بعد ذلك سماداً عضوياً جيداً، هذا النوع من التسميد يخفض كمية النفايات الصلبة في المنازل بنسبة تزيد عن 80%، الى جانب الحصول على منتجات عضوية وتحسين نوعية الهواء والبيئة في محيط المنزل. الخبرة الزراعية: لا شك أن أهل الريف قد اكتسبوا خبرات متراكمة في الزراعة التقليدية والتعامل مع تربية الحيوان، وهذا استثمار كبير يفتقده الريف بفعل الهجرة الى المدن وعليه تعتبر مثل هذه الخبرات من أهم الأصول في الزراعة التقليدية، وتتم خسارتها بسبب ارتفاع تكاليف المواد والمتطلبات الزراعية وصعوبة الوصول الى الأسواق، والخبرة لا يمكن شراؤها واغتناؤها بسهولة بل يجب الحفاظ عليها ونقلها من الجيل القديم الى المزارعين الشباب، وهنا على المجتمع العصري أن يحرض على نقل المعرفة في إدارة المزارع العائلية والصغيرة، وتطوير وسائل العمل فيها، ووضع تمويلها في السياسة الاقتصادية الكلية للدولة، وحتى مدارس الأرياف لها دور مهم يمكن أن تلعبه في غرس مبادئ الزراعة والانتاج بصورة عملية في البرامج التعليمية والتربوية، إننا في حاجة ماسة لإعادة الزراعة التقليدية الى موقعها الأساسي لتلعب الدور المهم في الأمن الغذائي ومحاربة الفقر، ولن يحدث ذلك دون إرادة سياسية أولاً ثم على وزارة الزراعة أن تتبنى حملة قومية لدراسة تطوير ودعم الزراعة العائلية أو التقليدية خاصة في الأرياف والأطراف، وكذلك دعم وتنشيط السكن البستاني للزراعيين وكل ذلك يقع في إطار خطة مدروسة ومحددة المعالم لتوفير منتجات بعينها تساهم في حل قضايا الفقر والأمن الغذائي في البلاد.
