يعتبر المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر للعام 2009 هو الثالث من نوعه حيث تم إجراء المسح الأول في العام 1967 والثاني في عام 1978 والثالث في 2009، وبالتأكيد طوال هذه السنوات التي تفوق ال36 عاماً حدثت تغيرات جوهرية في مستوى ومصادر الدخل ونمط الاتفاق الاستهلاكي للأسر السودانية. وقام الجهاز المركزي للإحصاء في جمهورية السودان بإجراء المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر خلال شهري مايو ويونيو للعام 2009 بهدف تقييم مستوى المعيشة السائد بين السكان، حيث تم مسح 7920 أسرة في جميع الولايات الخمسة عشر كعينة ممثلة لشمال السودان، وأظهرت نتائج المسح أن الاستهلاك الشهري للفرد في شمال السودان بلغ 148 جنيهاً سودانياً للعام 2009، فيما أظهرت المناطق الحضرية مستويات للاستهلاك أعلى بكثير من المناطق الريفية بلغت 167 و122 جنيهاً سودانياً على التوالي. وبين الولايات أظهرت ولاية الخرطوم أعلى متوسط للاستهلاك تليها ولاية نهر النيل ثم ولاية كسلا، ثم الولاية الشمالية وتم حساب خط الفقر في شمال السودان بحوالي 113.8 جنيهاً سودانياً للفرد في الشهر حيث وجد أن 64% من السكان شمال السودان تحت خط الفقر وبنسبة 26.5% من السكان في شمال السودان تحت خط الفقر وبنسبة 26.5% من سكان الحضر و57.6% من سكان الريف، حيث وجد أن معدل انتشار الفقر في ولاية الخرطوم هو الأقل يليه الإقليم الشرقي والإقليم الأوسط في المرتبة الثالثة، بينما إقليم كردفان وإقليم دارفور هما أفقر الأقاليم وسجلت مستويات الفقر تبايناً كبيراً بين الولايات إذ يتراوح معدل انتشار الفقر بين السكان 62% بولاية الخرطوم لأكثر من الثلثين 69.4% في ولاية شمال دارفور. تقريرات الفقر: بلغ معدل انتشار الفقر في شمال السودان 64.5% مما يعني أن شخصاً واحداً من كل اثنين تقريباً، وشمال السودان لا يملك الوسائل اللازمة لدفع قيمة الحد الأدنى لسلة السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية. وبالرغم من أن مؤشر عدد الأفراد سهل الأمر للغاية إلا أنه لا يقدم معلومات عن مدى قرب أو بعد قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وهذا يمكن أن يكون قصوراً عند تقييم آثار خيارات السياسات البديلة على الفقراء. التحديات: تنفيذ المسح واجه العديد من التحديات حيث أدى تغيير منظور المسح من إجراء مسح سريع للفقر إلى مسح قومي للبيانات الأساسية للأسر. إضافة إلى نماذج أخرى، مما أدى إلى تضخمه، الأمر الذي انطوى على مزيد من العمل المعيشي والحاجة إلى أموال إضافية لإجراء المسح، كما أدى تأخير تحويل ميزانيات العمل الميداني لمكاتب الإحصاء التابعة للجهاز المركزي للإحصاء بالولايات إلى ما يقرب من شهر إلى تأخر بدء مرحلة جمع البيانات من أبريل إلى مايو 2009، إلى جانب العديد من المعوقات. هذا التقرير لمسح البيانات الاساسية للاسر للعام 2009 والذي أعده الخبير الدولي مارتن كومبا كاسترو وبدعم فني من الجهاز المركزي للإحصاء يهدف إلى نشر نتائج دراسة تحليل الفقر في شمال السودان باعتبار نموذج الاستهلاك، وحدق القياس لتحليل بيانات المسح القومي للبيانات الأساسية للاسر للعام 2009. وأوضح مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء د.يسن الحاج عابدين أن المسح بشكل أساسي يهدف إلى توفير بيانات تساعد في إعداد ورقة لخفض الفقر، كما يهدف إلى توفير معلومات عن مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر مثل خصائص السكن ونمط العمالة ومستوى التعليم وتوزيع الدخل وما إلى ذلك في المناطق الريفية والحضرية على السواء. مشيراً إلى أن هذا التقرير يستند على المسح الذي أُجري في كل من ولايات شمال السودان الخمسة عشر، مبيناً أن نتائج المسح توفر مدى واسع من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن استخدامها كمعلومات أولوية في إعداد وتحليل الخطط والسياسات الاقتصادية. وأشار د.الحاج إلى أن أول مسح كان في العام 67 والثاني في 78 وأن هذا هو الثالث من نوعه في تسلسل هذه المسوحات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء. وقال د.يسن إن بيانات المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر للعام 2009 تشمل على معلومات قيمة يمكن أن تستخدم لأغراض السياسات كما تتيح نتائج هذا المسح فرضية ثمينة وقوة دافعة، داعياً للمحافظة عليها لضمان حوار مستمر حول قضايا الفقر. وأضاف أن قاعدة البيانات التي وفرها المسح برهنت أن هناك ندرة من المعلومات أتيحت لأغراض التخطيط الفعال والمناصرة لقضايا التنمية مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية تنظيم هذه البيانات والمعلومات وعرضها لطريقة تجعلها متاحة لواضعي السياسات بحيث يمكن إقناعهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية تستند على المعلومات والأدلة عند صياغة التشريعات أو إعداد السياسات وترتيب أولويات تخصيص الموارد، وقدم هذا التقرير تقريرات الفقر في شمال السودان استناداً إلى المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر للعام 2009، وتم اختيار نصيب الفرد من الاستهلاك كمؤشر للرفاهية وتقرير خط الفقر الوطني استناداً إلى أنماط الاستهلاك السائدة، واتضح من التحليل أن الفقر ظاهرة شائعة في شمال السودان، ويؤثر على ما يقرب من نصف سكانه وأن المناطق الحضرية أقل فقراً بكثير من المناطق الريفية. كما تبين أن توزيع الفقراء يعكس إلى حد كبير توزيع السكان، ما عدا العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور وأن المقارنات بين الولايات يمكن أن تكون ملتبسة للغاية، ففي حين أن ولاية الخرطوم هي الأقل فقراً وولاية شمال دارفور هي الأكثر فقراً، فإن الترتيب بين الولايات الأخرى ليس واضحاً بدرجة كافية لأن بعضها يظهر مستويات متماثلة للاستهلاك ومن ثم وبشكل عام مستويات الفقر متقاربة.
