نادي الاتحاد العام للمراة السودانية بانشاء مؤسسة او صندوق لتنمية المرأة الريفية ، ودعمة بجسم تخطيطي للمراة بصدور قرار رئاسي وتخصيص ميزانية خاصة لة واستثناء بنوك التمويل (كالاسرة والادخار) من ضوابط بنك السودان ، واوصت بتنمية وتطوير مهارات المراة المنتجة وايجاد منافذ لتسويق منتجاتهاوتسهيل وصول المستفيدات للتمويل الاصغر الذي صاحبته معوقات .اكدت ا د.اقبال جعفر الامين العام علي اهمية توسيع ونشر مؤسسات التمويل الاصغر وعمل وحدات صغيرة ذات تكلفة بسيطة تصل للقواعد في الاحياء جاء ذلك في مبادرة ملتقي الحوار النسوي الذي أطلقها الإتحاد العام للمرأة السودانية حول مبادرة السيد ريئس الجمهورية التي اشتملت على أربعة محاور من ضمنها المحور الاقتصادي موضحة ان تنفيذالمبادرة سيتم في شكل ورش،بمشاركة كافة النساء بكل طوائفهن التخصصية والحزبية والقيادية والفئوية، لمناقشة كل المحاور ورصد مخرجاته ومناقشتها وصياغتها في ملتقى كبير. فيما اشادت البرلمانية سامية احمد محمد على المبادرة اكدت ان المراة شريك اصيل في الانتاج وجهت بالتحرك نحو الشراكات والمجموعات الاقتصادية . من ناحيتها اوضحت ام الحسن دياب الامينة الاقتصادية بالاتحاد ان الملتقي يهدف لتحديد الدور الاقتصادي المرتقب للمراة،ومناقشة معوقات التمويل الاصغر ووضع الحلول مشيرة ان الاتحاد لديه (12) مشروع اقتصادي لتنمية وتطوير المراة على راسها مؤسسة الامل النسوية للتمويل الاصغر أوضحت الاستاذة اميرة الفاضل ان المراة المنتجة ينقصها التدريب والتاهيل وبناء القدرات، واقترحت فتح فرص للتسويق منتجاتها، مبينة ان التمويل الاصغر يحتاج التخطيط الاستراتجي طويل المدي و ربطه بخارطة الاقتصاد الكلي وخارطة الاستثماروان يتم ضبط السلوكيات الاستهلاكية الاجتماعية وضبطها لمواكبة التغيرات والخروج برؤى موحدة تمثل رؤية المرأة السودانية ورفعها للسيد ريئس الجمهوريةاكدت أن المراة والتمويل الاصغر يحتاجان لنقلة كبيرة حتى يسهمان بشكل فاعل في الخروج من الفقر
