كشف مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام لجرائم دارفور عن الشروع في تنفيذ بنود النفرة العدلية الكبرى بدارفور، وذلك من خلال اجتماع عقده مولانا أمس بمقر إقامته بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مع عدد من المستشارين الذين دفعت بهم وزارة العدل للعمل تحت لواء المدعي العام لجرائم دارفور. وقال مولانا ياسر في تصريح ل«آخر لحظة» أمس إن الاجتماع ناقش «3» محاور تمثلت في تكليف عدد من المستشارين لتفعيل العمل الجنائي بمدينة الفاشر لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأشار ياسر إلى فتح «21» دعوى جنائية بمدينة الفاشر تتعلق بالأحداث الأخيرة، كاشفاً عن إسناد مهمة التحقيق فيها ل«4» مستشارين، مبيناً أن هناك «3» مستشارين توجهوا للعمل في نيابات كبكابية وكتم ومليط، كما تم تكليف «10» مستشارين للانتقال لمناطق وجود النازحين الفارين من الحرب في الهجوم الأخير على محليات اللعيت جار النبي والطويشة وكلمندو وحسكنيتة ومليط وسرف عمره. وأكد ياسر أن وحدة اليوناميد وعدت بتوفير الطيران لترحيل المستشارين حتى يتمكنوا من مقابلة كافة المتضررين من الأحداث وإثبات حقوقهم وحصر الخسائر. وأعلن المدعي العام عن افتتاح عمل النيابة المناوبة ونيابة الفاشر، وناشد المواطنين المتضررين من الأحداث لمقابلة النيابة.