فجأة وجد والي النيل الأزرق حسين يس أبو سروال نفسه محاصراً ليس من الحركة الشعبية قطاع الشمال أو المعارضة بالولاية - إن كانت هناك معارضة - لكن حالة التضييق التي يعيشها من أهل بيته بالمؤتمر الوطني، فمن حيث لا يدري الرجل وجد أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه قلب الأوضاع رأساً على عقب ولم تهدأ الولاية منذ أكثر من أسبوع وهي تعيش حالة من الهياج والململة وإن لم تظهر على السطح إلا أمس الأول عندما برز تمرد صريح داخل المؤتمر الوطني بالولاية ضد الوالي أعلنوا من خلاله رفضهم الصريح للتعديل الذي تم، بل مضوا لأبعد من ذلك حيث طالبوا بإقالة أبو سروال وحكومته الجديدة. لكن يبقى السؤال لماذا انفجرت الأوضاع في الحزب الحاكم بهذه الصورة؟ وما الذي حدث بالضبط؟ وهل الهدوء الذي كان بائناً على الولاية وقد استضافت الدورة المدرسية الأخيرة لم يكن حقيقة؟ وهل كانت الولاية تجلس على فوهة بركان؟ منذ تولي أبو سروال مقاليد الأمور في النيل الأزرق خلفاً للوالي السابق اللواء «م» الهادي بشرى في أوائل أبريل من العام الماضي، خفت البريق السياسي للولاية رغم هدوء الأحوال الأمنية بفضل المجهودات الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، حيث انحسر التمرد في جيوب محدودة وتم تحرير عدد كبير من المناطق لكن بالمقابل لم يستفد الوالي ولا أعضاء حكومته على الصعيد السياسي من الانتصارات العسكرية التي تحققت، حيث كان من الممكن جداً أن يكون ذلك سانحة لتفعيل العمل السياسي والاتجاه للعمل التنموي، وذلك ما لم يحدث حيث لم يتم تفعيل وإحياء كثير من المشروعات في فترة ولاية أبو سروال الذي سيكمل في الثالث من أبريل عامه الأول على سدة الحكم. لكن قاصمة الظهر جاءت عقب إجرائه لتعديل وزاري هو الثاني له منذ تسلمه لمهامه، وقد نشرت آخر لحظة أمس الأول خبراً عن انشقاقات وسط قيادات الحزب بالولاية بسبب التعديلات الوزارية كان فحواه شروع أعضاء في المكتب القيادي وهيئة الشورى وقطاعي المرأة والشباب في جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى واضح أن الهدف منها الإطاحة بالوالي ، وكانت مجموعة من قيادات الوطني هناك بينهم (14) عضواً بالمكتب القيادي و(24) بهيئة الشورى و(12) بقطاع الطلاب و(6) من قطاع المرأة عقدوا اجتماعاً بدار الحزب ناقشوا خلاله عدة قضايا أبرزها تداعيات التغييرات الأخيرة وتأخر تكملة الإصلاحات التي وجهت بها قيادة الحزب في المركز والخاصة بالتعديلات في هياكل الحزب ونواب الرئيس وقيادة المجلس التشريعي ولجانه المتخصصة، بجانب مناقشة التجاوزات الإدارية والقانونية التي تمت في تكوين الجمعيات الزراعية الجديدة. والملاحظ أن الملفات التي تم تداولها ساخنة للغاية وهي من صميم برنامج المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة والقائم على الإصلاح قبل التغيير.. لكن من الضرورة بمكان النظر للتغييرات التي أجراها الوالي.. فالاحتجاجات بحسب مصادر مطلعة على مجريات الأمور في النيل الأزرق كانت حول إبقاء وزير في منصبه ونقل معتمد لمحلية أخرى لكن الخلاف الأكبر كان حول تعيينه لبشير البطحاني نائباً له في الحكومة ووزيراً للتربية والتعليم وفي ذات الوقت يشغل الرجل منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية.. الأمر الذي قوبل برفض شديد، وللمفارقة أن البطحاني في اجتماع المكتب القيادي تم رفض ترشيحه لمنصب معتمد الدمازين.. ومما زاد حنق قيادات الحزب وغضبتهم المضرية تجاه الوالي إعفاؤه لأمير الحركة الإسلامية السابق والأمين العام للحزب الأسبق الشيخ / إمام علي عبد الله من منصب وزير التربية، وقد ظل إمام مضرب مثل في التفاني في العمل والزهد، فهو لم يقطن في منزل حكومي قط وظل يقيم في منزل متواضع وبعد إعفائه عاد لمنزله بالمواصلات. ارتباك الوالي أبو سروال وضح قبل التشكيل الوزاري.. حيث رشح (17) من أعضاء المكتب القيادي ولم يستوعب أحداً منهم في حكومته.. كما أنه عرض (17) اسماً تم اختيار (14) منهم فقط ليشغلوا منصب معتمدي الرئاسة واعتبر كثيرون من أعضاء المكتب القيادي أن تلك الخطوة أدت لصراعات داخل الحزب وكان الأجدى تقديم (10) أسماء فقط على سبيل المثال ليختار من بينهم (4)، ومن علامات الصراع الخفي داخل الحزب والحكومة هو استباق الوالي أبو سروال لحكومته الجديدة وإعفاؤه وزير التخطيط العمراني محمد سليمان جودابي وتحديداً قبل أسبوع من إعلان الحكومة الجديدة مما فتح باب التأويلات والشائعات في مجالس النيل الأزرق وأدى لحدوث أزمة في الحزب، حيث رفض كثيرون تقديم جودابي كبش فداء، فإعفاؤه فسر من قبل البعض قبل إعلان الحكومة وكأنما هناك تجاوزات للرجل، بينما أشار البعض إلى أن الوالي ما عاد يريد شخصيات قوية في حكومته وفي وزارات حيوية مثل التخطيط، بجانب أن ملف الدورة المدرسية نفسه كان خصماً على الوالي الذي لم يفلح في إقناع المركز بتقديم دعم سخي للدورة المدرسية ما جعلها تخرج بمردود أقل وبمستوى دون الطموح، ويتردد أن ميزانية الدورة قدرت ب (40) مليون جنيه، دفع المركز (10) ملايين فقط وضاعت على الولاية فرصة ذهبية لتجميل وجهها سياسياً وطرح مشروع السلام والوحدة كخيار إستراتيجي. في الأنباء أن نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس إبراهيم غندور سيزور الدمازين قريباً ولكن فيما يبدو أن «البروف» وإن زار النيل الأزرق، فالزيارة سيكون طابعها مختلفاً بكل حال.
