كتبنا من قبل نُثمِّن ونشيد بتحركات الهيئة القومية للإتصالات . وبجهودها لحصر ومحاصرة الشرائح السائبة وغير المسجلة ! الشرائح التي تعمل وتتصل وترسل وتزعج وهي في أمان ! الهيئة حذرت وأنذرت وحددت وأعلنت أكثر من مهلة للشركات . لتسجيل الشريحة بمستندات ومعلومات كاملة أو إيقافها . واستبشرنا بذلك مع يقيننا أنه سيجد مقاومة من المستفيدين . ومع تقديرنا للحملات وثمار ونتائج الجهود ومحاصراتها للداء . إلا أن المشكلة لا تزال قائمة ومقلقة ومهددة لأمن المجتمع ! إزعاج متكرر وتهديد لبعض الأفراد والأسر ورجال الأعمال ! بدليل أن الهيئة نفذت حملات ميدانية لضبط الشرائح السائبة ! الشرائح الغير مسجلة لكنها منشطة ومعروضة في الأسواق ! الحملة حسب ما أُعلن ضبطت كمية كبيرة من تلك الشرائح ! على الهيئة إذن أن محاسبة الشركات مصدر تلك الشرائح . وإنزال أقصى العقوبات القانونية عليها بلا مجاملة أو تهاون . ثم على الهيئة مراجعة سلطاتها الإدارية وآلياتها الفنية . في أي دولة محترمة يستحيل تنشيط شريحة غير مسجلة . ولنأخذ جارتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية مثالاً . لا يمكنك تنشيط شريحة مطلقاً إلا بإستخدام رقمك الوطني . حتى تعبئة الرصيد أو تحويل الرصيد لا يتم إلا بالرقم الوطني . الهيئة إذن ينبغي أن تكون لديها ولاية وسيطرة فنية مركزية . سيطرة تمكنها من رصد الشرائح المنشطة وغير المسجلة . رصدها وتعطيلها فوراً دون الحاجة لحملات ميدانية . الحملات قد تضبط مائة وتفلت منها مئتان أو حتى عشرة ! التهاون في هذا الملف غير مقبول مهما تكن المبررات . أمن الوطن والمواطن مُقدَّم على غيره .
