أوضح وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن اجمالي الاستثمارات الاماراتية في السودان بلغت 6.7 مليارات دولار موزعة على 114 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً، تم إنجاز العديد منها، فيما يتواصل العمل في البعض الآخر. وقال في تصريحات أوردتها صحيفة البيان الاماراتية أن هناك 20 مشروعاً زراعياً إماراتياً تم تنفيذه فعلياً في السودان بتكلفة إجمالية تبلغ 5,7 مليارات دولار إلى جانب وجود 61 مشروعاً خدمياً بتكلفة 695 مليون دولار، المنفذ منها في حدود 400 مليون دولار وفي القطاع الصناعي هناك 33 مشروعاً إماراتياً في السودان بتكلفة 4.6 مليارات دولار المنفذ منها في حدود 600 مليون دولار. وأوضح أن السودان يطمح لزيادة الاستثمارات الإماراتية على أراضيه إلى أقصى ما يمكن، ولزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأشار عثمان إلى أن العمل يجري منذ فترة ليست بالقصيرة لتهيئة السودان كي يلعب الدور المرجو لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مضيفاً أن السودان قام بسن القوانين وإزالة المعوقات ومعالجة تعقيدات العمل الاستثماري خاصة فيما يتعلق بالأراضي والإجراءات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار الزراعي في السودان... مؤكداً أن السودان بصدد تشكيل الجهاز القومي للأراضي ليكون جسراً يعنى بتنظيم عملية الأراضي وتخصيصها، والإشراف عليها، وإعداد الدراسات وتجهيز الأراضي للاستثمارات وإزالة الموانع ومعالجة قضايا الأرض ليكون السودان جاهز لاستقبال كافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية معترفاً بأن واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان تتمثل في تخصيص الأراضي. وتحدث الدكتور عثمان إسماعيل عن التخطيط لتأسيس أكبر عدد ممكن من المناطق الحرة بكل ولايات السودان، خاصة الحدودية منها، ولكن الحكومة الآن تستهدف 6 مناطق في بعض الولايات بهدف تنشيط الحركة التجارية الحدودية وإنعاش التجارة بين السودان ودول الجوار.
