طالبت هيئة الاتهام في قضية الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمعاونة «3» آخرين، باستبعاد إفادات شهود الدفاع في الدعوى بموجب المادة «34» من قانون الإثبات، وأشار الأستاذ عز الدين ممثل الاتهام أمام محكمة جنايات حي النصر إلى أن الشهود هن زوجات المتهمين وأن الاضطراب واضح في أقوالهن خلال الأداء بإفادتهن أمام المحكمة ويفسر ذلك للمصلحة والولاء للأزواج المتهمين، والتمس من المحكمة إبعاد شهادتهن وفقاً لما جاء في المادة «31» مقرونة مع المادة «34» من قانون الإثبات. وجاء رد المحكمة برئاسة القاضي مصطفى محمد الحسن بقبول الإفادات مبدئياً لحين مرحلة وزن البينة، في الوقت الذي اعترض فيه الدفاع على ذلك الطلب وبين الأستاذ محمد الحافظ بأن الشاهدات أدين القسم للإدلاء بما شاهدن أو سمعن بثبات تام دون الميل إلى صلة القرابة أو الزوجية، حيث إن المشهود ضده هو ابن عم الشاهدتين والتمس من المحكمة رفض طلب الاتهام وارجأء الفصل فيه. وكانت المحكمة قد استجوبت اثنتين من شهود الدفاع وهما زوجتا المتهمين الثاني والثالث وانكرتا علاقة زوجيهما بالحادث، مشيرتين إلى أنهما كانتا بالمنزل ليلة الحادث، وأشارت إحداهما إلى أن المتهم الرابع يقيم معهم بالمنزل وأنه لم يأتِ إلى المنزل يوم ارتكاب الجريمة ونفت علمها بوجود خلافات بين المتهمة الأولى والرابع بسبب علاقة عاطفية بعد زواجها من المجني عليه. وتشير الوقائع حسب قضية الاتهام إلى أن المتهمة تم توقيفها بتهمة قتل زوجها بمعاونة أقاربها بسبب ارتباطها بعلاقة غرامية مع المتهم الرابع وأنهم تهجموا عليه ليلاً بمساعدتها واعتدوا عليه ضرباً بساطور وشاهدهم طفلها وقدم شاهد في الدعوى ضد والدته ووجهت لهم المحكمة تهمة القتل العمد.