دحضت لجنة مبادرة الصلح بين وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية، الدكتور حسن عبدالقادر هلال، ومدير عام الهيئة القومية للغابات الدكتور عبدالعظيم ميرغني، دحضت كل الاتهامات التي وجهها الوزير لمدير الغابات، وخلصت في تقرير لها وقع عليه السادة شيخ الشريف الشيخ الطيب وجمال الأنصاري، ومحمد توم أحمد الطيب، وخلصت إلى أنه في مجال الاتهامات الموجهة للهيئة القومية ومديرها العام خاصة في ما يتعلق بتهمة تصرف الهيئة في ميزانية مشروع الصمع العربي في غير أوجه صرفها، اتضح للجنة بعد اطلاعها على الوثائق الخاصة بالمشروع، إن المرحلة الأولى للمشروع والممتدة من نوفمبر 2009م وحتى مارس 2013م والتي بلغت ميزانيتها سبعة ملايين دولار قد تم تنفيذها وفق وثيقة المشروع الموقعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشهادة مراجع عام السودان، ولجان تقييم البنك الدولي، ووقائع اجتماعات لجنة التسيير القومية التي يرأسها الوزير. وكشف التقرير الذي حصلت (آخرلحظة) على نسخة منه يوم أمس، عن أن المرحلة الثانية للمشروع والممولة من منظمة الايقاد بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، لازالت في بداية مرحلة التنفيذ وتنتهي في يونيو من العام القادم 2015م مما يدحض أي أساس لأي اتهام ساقه الوزير بصرف الهيئة مبالغ من هذا المشروع في غير أوجه الصرف الصحيحة المحددة بوظيفة المشروع. أما في ما يتعلق بتهمة إهدار المال العام قالت اللجنة في تقريرها الذي أرفقته بوثيقة صلح بين الوزير والمدير وقع عليها الطرفان، قالت إنه اتضح لها بعد اطلاعها على تقرير ديوان المراجع القومي لحسابات الهيئة القومية للغبابات لسنة 2011م والمعنون للسيد الوزير بتاريخ السادس من فبراير عام 2013م انه لم يرد في ذلك التقرير أي ذكر للدكتور عبدالعظيم ميرغني إبراهيم بصفتيه الشخصية أو الرسمية كمدير عام للهيئة القومية للغابات، وهو ما يدحض أي تهمة أو شبهة حتى توجه له وقد عزز ذلك الفتوى الصادرة من رئيس الإدارة القانونية لديوان المراجع العام، وفق ذلك التقرير الأمر الذي اسقط التهمة أو الشبهة نهائياً. وذكر التقرير الذي تم التوقيع عليه أواخر الشهر الماضية أنه في ما يتعلق بتصدير الهيئة للفحم رغم الحظر الرئاسي، وبعد اطلاع اللجنة على شهادة وزير التجارة والخارجية في هذا الشأن، ذكر التقرير إلي أن اللجنة خلصت إلى أنه لا علاقة للهيئة ولا صلة بذلك الاتهام. أما في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة للوزير في مجال تصاديق الحطب والفحم الصادرة منه لصالح بعض الجهات والأفراد بينة المساعدة، فإن الهيئة لم تنفذها لأنها لا تتماشئ مع قوانين ولوائح عملها، لذلك رأت الهيئة أن هناك (حسن نية) من الطرفين، وأنه ليس هناك مردود سالب وقع على الغطاء الغابي من قبل تلك التصديقات أصلاً، وأن المستقبل - حسب اللجنة - كفيل بحل تلك الاشكالية بموجب التنسيق بين الوزير ومستشاره فنياً مدير عام الهيئة القومية للغابات. وقد جاءت وثيقة الصلح بين الوزير والمدير متضمنة عدة بنود هي: (تم الاتفاق على الآتي: نشهد الله على حسن النويا ونبذ الخلافات وان نعمل بالتشاور والتنسيق التام حسب مقتضيات العمل ومسؤولياته، ويعتذر كل منا للآخر إن كان هناك أي تصرف قد بدر من أحدنا على الآخر كتابة أو لفظاً وكان له الأثر السالب على الآخر وتعتبر التفاصيل المدرجة بالمذكرة هي الأسس التي انبنى عليها هذا الصلح).
