من جديد عادت خلافات حزب الأمة القومي الداخلية بين أعضائه للمشهد السياسي ولكن هذه المرة من قلب الجزيرة عقل الأنصار وأعضاء الحزب العريق، حيث تضاربت البيانات بين مجموعتين للحزب حول صحة إقامة اجتماع للهيئة الولائية للحزب، رأت بأن تعيد ترتيب الحزب، وبين مجموعة أخرى رأت أن ذلك سابق لأوانه ويجب أن يتم بعد قيام المؤتمر العام للحزب. «آخر لحظة» استطلعت المجموعتين لتقف على حل المسألة خاصة وسط الحراك السياسي للأحزاب السياسية التي بدأت في ترتيب أوضاعها الداخلية. يقول الأستاذ خلف الله الشريف نائب رئيس الحزب بولاية الجزيرة وعضو المكتب السياسي المركزي، إن الاجتماع كان خاصاً للشهيد الولائية وفقاً للائحة الولاية، وإن الدعوة تتم بهذا الاجتماع بواسطة رئيس الحزب بالولاية أو ثلثي الأعضاء بتوقيع أكثر من نصف الأعضاء لعدم موافقة رئيس الحزب وبالتالي عقد الاجتماع وفقاً لتوقيعات الأعضاء كما تنص اللائحة الولائية ليصبح الاجتماع من حيث الدعوة دستوراً بحسب قول خلف الله الشريف والذي ذكر أن العدد بلغ (163) عضواً من جملة (240) عضواً للهيئة الولائية، وتم تكليف اللواء فضل الله برمة نائب رئيس الحزب، والأستاذ مجذوب طلحة مساعد الرئيس، وذلك للإشراف على هذا الاجتماع والتأكد من صحة الإجراءات، وقبل أن يذهبا للاجتماع ذهبا لرئيس الحزب صديق سقدي في منزله ودار حوار بين اللجنة والمجموعة المعترضة على هذا الاجتماع وتم تفنيد كل دعواهم بالدستور واللائحة والمنشور التنظيمي، وحضر نائب الرئيس ومساعد الاجتماع وسلم كل المستندات الخاصة بالاجتماع، وبعد تأكدهم خاطبهم الأستاذ مجذوب طلحة مؤكداً سلامة الإجراءات ومن ثم عقد الاجتماع وخرج بالآتي: انتخاب الأستاذ الأمين أحمد عبد النبي رئيساً للهيئة الولائية وفقاً لدستور (2009) والمنشور التنظيمي (2009) ثم طرح صوت الثقة في السكرتير السابق مختار النعمة والذي تغيب عن حضور الاجتماع ثم الموافقة على سحب الثقة من الاجتماع وانتخاب محمد جبارة مصطفى سكرتيراً عاماً بالإجماع. يجدر ذكره أن المجموعة الرافضة للاجتماع (9) وحضر منهم (8) أشخاص مقابل ما يزيد عن (120) شخصاً وافقوا على كل هذه الإجراءات. ويختم الشريف حديثة لآخر لحظة بأن بيان الأمين العام لا يستند على دستور ولا لائحة، إنما يستند على هواه الشخصي ومزاجة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات دستورية وستطبق على أرض الواقع، مضيفاً أن الدعوة لإقامة مؤتمر عام بالولاية دعوة حق يريد بها الباطل خاصة وأننا لدينا هيئة ولائية معروفة بالأسماء ولم تنعقد أي دورة انعقاد سابقة لأن الأوضاع الموجودة في الولاية من احتقان سياسي وتنظيمي بالحزب أدت إلى زيادة (16) عضواً للمكتب السياسي كلهم ليسوا أعضاء في الهيئة الولائية وهذا يتناقض مع الدستور وجلهم ليسوا أعضاء في مؤتمر الولاية والهيئة الولائية وهي الجهة الوحيدة المخول لها دستورياً أن تضيف للمكتب السياسي أو تحذف وفقاً لدستور الحزب ولائحته الولائية. من جهة ثانية فندت المجموعة الأخرى على لسان محمد يوسف سالم رئيس المكتب السياسي صحة اجتماع الهيئة الولائية، وقال إنه خاطيء دستورياً في أشياء موجودة في اللائحة بحسب المادة «1،3،4» التي تحق لرئيس الهيئة المركزية دعوة الأعضاء أو عبر ثلثي الأعضاء وهذا لم يحدث بحسب قوله، ويضيف أن الذين طلبوا الاجتماع سبق أن رفضوا ذات اللائحة التي احتكموا إليها ووصف عملهم بالأجندة الخاصة والهوى الشخصي ضاربين باجتماعهم لائحة الحزب عرض الحائط، وزاد بأن ما يحدث هو انعكاس لما يحدث داخل الحزب في المركز من صراع الذي تأثرت به عضوية الولاية، ودعا إلى إقامة المؤتمر العام وبعث القرار لرئيس الحزب الحبيب الصادق المهدي لمعالجة المشكلة، بينما أكد دكتور مجذوب قادم رئيس الحزب برفاعة على أنهم لم يسمعوا بالاجتماع وتم فيه تجاوز البعض وأنه غير دستوري وأن الهيئة الولائية فترتها منتهية ولا يحق لها عقد اجتماعات حزبية إلا بعد انعقاد المؤتمر العام وانتخاب هيئة جديدة وذلك في المؤتمر الثامن الذي يتم الاستعداد له. على كلٍ يبقى الصراع الداخلي مستمراً في حزب الأمة القومي من المركز حتى الولايات كاشفاً ضعف المؤسسات وتغليب الأشخاص على لائحة وقوانين الحزب، فهل يعيد الحبيب تنظيم البيت الداخلي لحزب الأمة القومي وهم على أعتاب مرحلة جديدة للاستعداد السياسي بالبلاد!؟
