أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح بوجود عقبات تنسيقية بين المركز والولايات بشأن الصلاحيات والسلطات الخاصة بالمعاملات مع المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى عدم وجود أي اتجاه لسحب تلك الصلاحيات من الولايات، مشترطاً في ذات الوقت أن يتم التنسيق في الإطار الكلي لاقتصاد الدولة حتى لا يكون هناك عزل لاقتصاد الولايات عن المركز، ودعا بكري خلال حديثه في ملتقى وزراء الزراعة والاستثمار بالولايات بقاعة الصداقة صباح أمس، دعا الولايات للعمل على توفير الأراضي التي تحتاجها الدولة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى تجهيز الدراسات والتقارير التي تحتاجها الجهة الاستشارية المكلفة من قبل الجامعة العربية لاستكمال تقريرها حول قدرة السودان على تحقيق المبادرة، منوهاً إلى أن الجامعة قد أصدرت توجيهاً بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية إلى 50% للإسهام في تمويل المبادرة، وأكد صالح أن الاقتصاد «كله موجود في الولايات»، مبيناً أن الأمن الغذائي جزء من القرار السياسي، قاطعاً بضرورة تحقيقه بالداخل أولاً لأنه بذلك يكون مكملاً لتحققه بالعالم العربي، وتعهد بكري بتمزيق فاتورة القمح التي وصفها بالباهظة، في حال توجيه أموال استيراده لتوفير مدخلات زراعته.من جانبه وجه مصطفى عثمان إسماعيل وزير جهاز الاستثمار بإعداد وتجهيز مشروعات زراعية حقيقية بالولايات المختلفة، مشترطاً خلوها من الموانع الإدارية وحقوق الآخرين وجاهزيتها للتسليم المباشر، لافتاً إلى ضرورة توفير الضمانات الكافية من جانب الولايات للمستثمرين الأجانب، وأضاف إسماعيل قائلاً: إن كثيراً من المشروعات بالولايات تواجهها مشكلات بسبب مشاكل الأراضي، مشدداً في الوقت ذاته على إيجاد صيغة تنسيق وتكامل تحفظ الحقوق والأنصبة والحوافز بين المركز والولايات والمستثمر، مبيناً أن العمل الفردي يوقع الدولة في مطبات المحكمة الدولية، كاشفاً عن عدد من القضايا المرفوعة ضد الحكومة بالمحاكم الدولية في «لندن وباريس» بسبب عدم التنسيق، ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق لتنفيذ المبادرة. من جهته أوضح محمد يوسف علي وزير الدولة بالمالية أن القصد من الملتقى حشد الجهود وتوحيد الأفكار لتنفيذ المبادرة، مؤكداً أن استقلالية القرار واستتباب الأمن بالبلاد مرتبط بإنفاذ المبادرة نسبة لما ستحققه من تنمية اقتصادية متوازنة بمشاركة رؤوس الأموال العربية.
