أوصد المؤتمر الوطني الباب أمام أي زيادة جديدة في أسعار القمح والمحروقات في المدى القريب، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وطالب أمين أمانة الزراع والرعاة بالحزب د.إبراهيم يوسف هباني بخروج الدولة من الدعم المباشر للمنتجات الزراعية وتحويله للمنتجين، مشدداً على ضرورة تحرير سلعة القمح مع مساواة أسعاره بالسعر العالمي من أجل تشجيع المزارعين ومضاعفة الإنتاج، ودعا الدولة لتحرير دولار الصادر لزيادة أرباح الزراع والرعاة.وجدد يوسف الثقة في برنامج الإصلاح الثلاثي في الخروج من الأزمة الاقتصادية، مقراً بإخفاق البرنامج في بعض الجوانب، عازياً ذلك إلى بعض التقاطعات في السياسات والحرب وآثار انفصال دولة الجنوب، كاشفاً عن وجود تقييم شامل للبرنامج في المرحلة المقبلة.وقال يوسف خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الطابع السياسي طغى على الجانب الاقتصادي، مشدداً على أهمية وضع رؤية محددة للزراعة والثروة الحيوانية في الدستور القادم نظراً لإسهامها في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، داعياً إلى ضرورة الزام البنوك بتحديد 50% من سقوف التمويل لدعم النشاط الزراعي والحيواني، معلناً تأييده لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة المساحات التي تم استقطاعها من حظيرة الدندر لصالح الحديقة والحياة البرية فيها. وأقر الوطني بإهمال السياسات الاقتصادية السابقة للزراعة والثروة الحيوانية، وانتقد د. إبراهيم يوسف هباني اهتمام الدولة بالصرف على الأمن والحرب واتفاقيات السلام وإهمالها للزراعة والأمن الغذائي، وتساءل هباني في مؤتمر صحفي أمس عن دولة تصنف ال(9) بين الدول في توفير الأمن الغذائي العالمي ما تزال تستورد المبيدات والأسمدة والأعلاف والألبان، محملاً ذلك لإدارتها ما وصفه باقتصاد الأزمة، مؤكداً أن الدولة التي تريد التقدم ينبغي أن لا يعلو فيها صوت غير الزراعة والرعي، منادياً بإعطاء الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي، واشتكى يوسف في تصريحات صحفية أمس من تداخل الاختصاصات بين المركز والولايات بشأن إدارة الأراضي، محذراً من أن هذا التداخل سيصبح مهدداً أمام المستثمرين الأجانب فضلاً عن أن قانون الاستثمار قال إنه يساوي بين السوداني والأجنبي، وزاد كثير من المستثمرين الأجانب واجهتهم عقبة ملكية الأرض، مشدداً على ضرورة إيجاد قانون اتحادي حاسم للفصل في نزاعات الأراضي.
