كشف شاهد الاتهام الأول مندوب تسجيلات أراضي الخرطوم أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله الأمين في قضية يواجه فيها الاتهام (9) متهمون ببيع كنيسة بمنطقة العمارات بالخرطوم بالتزوير و الاحتيال. وأكد الشاهد في أقواله أن العقار موضوع القضية تم تسجيله في عام 5991م باسم الشاكي الأول، وأضاف قائلاً بموجب توكيلات تم التصرف في العقار لمصلحة الشاكي الأول، مشيراً إلى أن التسجيل اكتمل بتاريخ 12/9/3102م، وفي اليوم التالي تم عمل حجز شخصي للمبنى. وقال مندوب التسجيلات إن الأوراق والمستندات التي تم بموجبها التسجيل لم تلفت انتباهم بتزويرها، وأشار إلى أن المحامين المتهمين في القضية لديهما سلطة التوثيق لذلك تم تسجيل المبنى للشاكي الأول. وقدم محامي الشاكي طلباً للمحكمة بمضاهات التوقيع الموجود على سند الملكية والموجود على التوكيل الذي بيعت به الكنيسة مع التوقيع الحالي للشاكي الثاني. واستمعت المحكمة لشاهد الاتهام الثاني الذي أقر بوجود عقد بيع مشروط بين المتهم الثاني والشاكي الأول بعدم التصرف في العقار إلا بعد مرور (4) أشهر من تاريخ البيع، مشيراً إلى أن المبنى ستتم إعادته مرة أخرى بعد مرور الشهور الأربعة للمتهم الثاني الذي قام ببيع الكنيسة بموجب توكيل من الشاكي الثاني. وأضاف الشاهد أن التسجيل اكتمل قبل فتح البلاغ، فيما طعن محامي الدفاع عن المتهم الثاني والثالث الأستاذ محمد الفاتح بيرم في شهادة شاهد الاتهام الثاني استناداً على المادة (33) من قانون الإثبات للولاء و المصلحة في الشهادة لصالح الشاكي الأول لصلة القرابة بينهما واعتبار الطعن عند تقييم المحكمة للشهادة. وبعد سماع المحكمة لشهود الاتهام للشاكي الأول حددت جلسة لسماع شهود الاتهام للشاكي الثاني.
